مجلس الأمن يواصل مشاوراته حول مشروع قرار بفرض عقوبات ضد نظام الأسد

أكد المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة “ماثيو رايكروفت” مواصلة مجلس الأمن الدولي مشاوراته حول مشروع قرار قدمته مؤخرا كل من لندن وباريس بهدف فرض عقوبات ضد نظام الأسد بسبب...
خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا

أكد المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة “ماثيو رايكروفت” مواصلة مجلس الأمن الدولي مشاوراته حول مشروع قرار قدمته مؤخرا كل من لندن وباريس بهدف فرض عقوبات ضد نظام الأسد بسبب “هجمات كيميائية” ارتكبها في سوريا.

وأوضح رايكروفت، بحسب وكالة “تاس” الروسية، أن “المناقشات تدور حول مضمون الوثيقة التي تعترض روسيا على تبنيها بصورة قاطعة، وكذلك مواعيد طرحها للتصويت”.

وأشار المندوب البريطاني إلى أن القرار الذي عملت بريطانيا وفرنسا على صياغه سيفرض عقوبات صارمة “ضد من تم إثبات مسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألا وهم ممثلو النظام السوري”.

وكانت فرنسا وبريطانيا قد وزعتا مشروع قرار لفرض عقوبات على نظام الأسد أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، على خلفية نتائج التحقيقات الدولية حول الهجمات الكيميائية الأخيرة في سوريا.

ورفضت روسيا مشروع القرار المعد من قبل لندن وباريس ووصفه مندوبها فيتالي تشوركين بأنه “غير مقبول إطلاقا” والهدف منه “ممارسة الضغط على دمشق”، محذرة  الدول الأوروبية من “محاولات تسخين الأجواء من جديد في مجلس الأمن الدولي”.

وجاء في نص المشروع أن هذه الإجراءات تستند إلى استنتاجات لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي حمّلت السلطات السورية المسؤولية عن ثلاث هجمات نفذتها مروحيات الجيش السوري التي ألقت حاويات لغاز الكلور وغازات سامة أخرى.

كما يقترح مشروع القرار فرض عقوبات ضد 10 مؤسسات و11 شخصا تأكد ضلوعهم في الهجمات، من بينها تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر خروجهم من سوريا والقبض عليهم خارجها.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة