روسيا تعتزم توسيع قاعدتها البحرية في طرطوس

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع الاتفاقية الموقعة مع سوريا لتوسيع أراضي نقطة الإمداد اللوجستي للأسطول الروسي في محافظة طرطوس. ونشر مجلس الدوما عنوان الوثيقة في...
فرقاطة روسية في ميناء طرطوس

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع الاتفاقية الموقعة مع سوريا لتوسيع أراضي نقطة الإمداد اللوجستي للأسطول الروسي في محافظة طرطوس.
ونشر مجلس الدوما عنوان الوثيقة في قاعدة البيانات: “التصديق على الاتفاق بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية لتوسيع أراضي نقطة الإمداد اللوجستي للأسطول البحري الروسي في مرفأ طرطوس ودخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية والداخلية ومرافئ الجمهورية العربية السورية”.
وجاء في البيان: “سيبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة 49 عاما. ويتم تمديده تلقائيا كل 25 عاما في حال لم يقم أي طرف بإبلاغ الآخر خطيا عن طريق القنوات الدبلوماسية قبل سنة على الأقل من انتهاء الفترة التالية، باعتزامه إنهاء عمله”.
ويقضي مشروع الاتفاق الموقع لمدة 49 عاما، بتوسيع القاعدة الروسية في طرطوس، كما ستخرج القاعدة البحرية من مسؤولية الحكومة السورية المدنية والإدارية، ولن تخضع الممتلكات الروسية المنقولة وغير المنقولة فيها لتفتيش أو حجز، وستكون قابلة للتمديد لمدة 25 عاما بموافقة الطرفين، بحسب الوثيقة التي نشرها مجلس الدوما.
كما يحق لروسيا بموجب الاتفاق إرسال العدد الذي تراه كافيا من الجنود من أجل حماية القاعدة، بحسب “روسيا اليوم”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر يوم الاثنين الماضي أوامر بسحب وحدات بلاده العسكرية من سوريا، عقب لقائه مع بشار الأسد في قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الحفاظ على التواجد العسكري الروسي في سوريا قانوني بشكل تام ويتطابق مع القانون الدولي، ونحن لن نقبل ادعاءات التحالف بقيادة واشنطن بشأن إبقاء القوات في سوريا وانتهاك سيادتها.
وأضافت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها عنها وكالات الأنباء الروسية، إن العسكريين الروس سيعترضون نشاط الإرهابيين في سوريا إذا دعت الحاجة، بينما التواجد العسكري الأمريكي لا يحمل أي صفة شرعية أو قانونية.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة