عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين روس وموسكو تتوعد بالرد

استنكرت وزارة الخارجية الروسية ما اعتبرته “حملة أمريكية عبثية” بعدما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين روس على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث توعدت الوزارة بـ”الرد”. وكانت وزارة الخزانة...
وزارة الخارجية الروسية

استنكرت وزارة الخارجية الروسية ما اعتبرته “حملة أمريكية عبثية” بعدما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين روس على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث توعدت الوزارة بـ”الرد”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت يوم أمس الجمعة فرض عقوبات جديدة على مسؤولين روس ووزراء “انفصاليين”، على خلفية الأزمة في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي “إنها حملة عقوبات عبثية لم ولن تؤدي إلى أي نتيجة”، مضيفة أنه “إذا كانت السلطات الأمريكية تفضل قطع العلاقات التجارية مع روسيا فهذا حقها، فيما نحتفظ نحن بحق الرد”.
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أنه عبر هذه العقوبات التي فرضت “بذريعة مختلقة عن ضلوع روسيا في الأزمة الأوكرانية”، فإن الولايات المتحدة “تظهر عجزها للعالم أجمع”.
وأضافت أن “واشنطن لا يمكنها أن تتخلص من أوهام مفادها أنه يمكن تخويفنا عبر رفض منح التأشيرات الأمريكية أو فرض حظر تجاري”.
وتستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة 21 شخصا وتسعة كيانات، وتشمل أربع مضخات صنّعتها شركة سيمنس الالمانية وتم نقلها، بحسب الغربيين، إلى القرم بهدف تزويد الأراضي التي ضمتها روسيا بالطاقة.
وقال وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، في بيان إن “الحكومة الأمريكية عازمة على الحفاظ على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وعلى استهداف من يحاولون تقويض اتفاقات مينسك” التي وقعت بداية 2015 في محاولة لحل النزاع الأوكراني الذي اندلع في ربيع 2014.
وشدد منوتشين على أن “من يقدمون سلعا وخدمات أو دعما ماديا لأفراد وكيانات تطاولهم عقوبات الأمم المتحدة لأنشطتهم في أوكرانيا يعرضون أنفسهم أيضا لعقوبات أمريكية”.
وتشمل الإجراءات الجديدة في الدرجة الأولى أحد عشر مسؤولا “انفصاليا” هم وزراء في جمهوريتي “دونيتسك” و”لوغانسك” المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا إضافة إلى “حاكم” سيباستوبول في شبه جزيرة القرم. وهؤلاء جميعا متهمون بإعاقة السلام أو ممارسة مهمات حكومية في أراض أوكرانية من دون إذن كييف.
كما طالت العقوبات نائب وزير الطاقة الروسي، أندريه تشيريزوف، ورئيس دائرة في هذه الوزارة. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عليهما في وقت سابق عقوبات لنقلهما مضخات غاز من صنع شركة “سيمنس” إلى القرم التي شهدت مرارا انقطاعا في التيار الكهربائي منذ ضمتها موسكو في 2014.
واستهدفت التدابير الأمريكية أيضا سيرغي توبور غيلكا، المدير العام لشركة “تكنوبروم اكسبورت” التابعة لمجموعة “روستيك” الروسية العامة الذي حصل على المضخات.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن نقل المضخات إلى القرم الصيف الفائت يتنافى وعقد البيع، معتبرة أن هذا الأمر يهدد “بالمساهمة في ضم القرم من جانب روسيا عبر تأمين مصدر طاقة مستقل للقرم وسيباستوبول”.
وفي بيان منفصل، نددت الخارجية الأمريكية بدورها بمصادقة روسيا على اتفاق يهدف إلى نشر قوة عسكرية مشتركة مع منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا والتي كانت موسكو اعترفت بـ”استقلالها”.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نويرت “لا نعترف بشرعية هذا الاتفاق المزعوم الذي لا يشكل اتفاقا دوليا صالحا”.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة