عقوبات أمريكية جديدة على أشخاص وشركات تمول أنشطة حزب الله الإرهابية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة أفراد وسبع شركات بموجب قوانين العقوبات المالية التي تستهدف مليشيا حزب الله اللبنانية، فيما أكدت الحكومة البريطانية أن الأثرياء الروس أصبحوا ملزمين...
شركة إنماء اللبنانية التي يستعملها حزب الله للتغطية على مصادر تمويله المشبوهة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة أفراد وسبع شركات بموجب قوانين العقوبات المالية التي تستهدف مليشيا حزب الله اللبنانية، فيما أكدت الحكومة البريطانية أن الأثرياء الروس أصبحوا ملزمين بتوضيح مصدر ثرواتهم في إطار مكافحة الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، إن غالب الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم، وهم خمسة لبنانيين وعراقي، على صلة بشركة ALINMAA GROUP الإنماء للهندسة والمقاولات.
وأضافت أن الكيانات السبعة هي شركات مقراتها في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا.
على صعيد مختلف، صرح وزير الأمن البريطاني بن والاس بأن الأثرياء الروس الذين يتشبه بتورطهم بالفساد، أصبحوا ملزمين توضيح مصدر ثرواتهم في إطار مكافحة الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة.
وقال والاس خلال تصريح لصحيفة “التايمز” إن السلطات البريطانية ستستخدم لهذا الهدف إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري، لمصادرة الموجودات المشبوهة والاحتفاظ بها إلى أن يتم توضيح مصدرها.
وأكد الوزير البريطاني أنه يريد أن تتحرك الحكومة بقوة ضد السياسيين الفاسدين والمجرمين الدوليين الذي يستخدمون المملكة المتحدة ملاذا. وقال: “عندما نصل إليكم سنأتي إليكم وإلى ممتلكاتكم وسنجعل حياتكم شاقة”.
وتقدر السلطات البريطانية قيمة الأموال غير المشروعة التي يتم تبييضها سنويا في المملكة المتحدة بحوالي 90 بليون جنيه استرليني (127 بليون دولار).
وحول روسيا قال والاس إن التحقيق الصحفي الذي نشر في أيلول/سبتمبر “لوندرومات” (غسالة) واشترك في القيام به “مشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد” ونحو عشر صحف أوروبية، كشف أن العديد من الشركات الوهمية، كثير منها مركزه في بريطانيا، استخدمت لغسل أموال روسية عبر مصارف غربية.
وأضاف أن “ما نعرفه بفصل لوندرومات، هو أنه كان للدولة الروسية بالتأكيد علاقة بالأمر. نحن نعرف ما يفعلونه ولن نسمح بأن يفعلوه مجددا”. وتابع: “تحت البريق هناك قذارة حقيقية”.
ووعد والاس “باستهداف هؤلاء الأشخاص الرموز سواء كانوا معروفين محليا أو على الصعيد الدولي”.
وتسمح الإجراءات الجديدة للسلطات البريطانية بتجميد ومصادرة ممتلكات الأفراد الذين لا يستطيعون توضيح مصادر مشروعة لأي مبالغ تزيد على 50 ألف جنيه إسترليني.
وأشار والاس إلى أن أي نائب من بلد لا يحصل فيه أعضاء البرلمان على رواتب كبيرة ويشتري فجأة منزلا فخما في لندن، سيكون عليه توضيح كيف دفع ثمنه.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة