العقوبات الأمريكية تطال محافظ البنك المركزي الإيراني وبنك البلاد العراقي

في سياق السياسة التي تنتهجها واشنطن لتجفيف منابع تمويل المنظمات الإرهابية الدولية؛ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات اقتصادية على محافظ البنك المركزي الإيراني وثلاثة أفراد آخرين وبنك...
البنك المركزي الإيراني

في سياق السياسة التي تنتهجها واشنطن لتجفيف منابع تمويل المنظمات الإرهابية الدولية؛ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات اقتصادية على محافظ البنك المركزي الإيراني وثلاثة أفراد آخرين وبنك مقره العراق، وذلك بموجب برامج تستهدف الأفراد والجهات الداعمة والممولة للمنظمات الإرهابية حول العالم.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، وبنك البلاد الإسلامي العراقي، بالإضافة إلى أشخاص آخرين على صلة بتمويل الحرس الثوري الإيراني والمليشيات الإرهابية التابعة له في عدة بلدان في الشرق الأوسط.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات يوم الخميس الفائت على شبكة كيانات وشخصيات إيرانية بعد أيام من قرار وقعه الرئيس دونالد ترامب قضى بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
وشملت العقوبات الأمريكية ستة أشخاص ينتمون لميشيا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وثلاثة كيانات إيرانية أخرى. وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشن، إن الجهات المستهدفة جزء من شبكة ضخمة لتبادل العملة يديرها الحرس الثوري الإيراني في عدة دول.
وأضاف منوشن “لقد أساء النظام الإيراني ومصرفه المركزي الوصول إلى كيانات في الإمارات العربية المتحدة للحصول على الدولار الأمريكي لتمويل أنشطته الخبيثة، بما في ذلك تمويل وتسليح جماعاته الإقليمية بالوكالة من خلال إخفاء الغرض الذي تم اقتناء الدولارات من أجله”.
وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن أعلنت أنه من المحتمل أن تدخل أول حزمة عقوبات بحق إيران، حيز التنفيذ في السادس من آب/أغسطس المقبل. وتوقعت الوزارة الأمريكية أن تشمل تلك العقوبات حظر توفير الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتشمل القيام بأي معاملات تجارية مع طهران في مجال الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
ومن المحتمل أن تشمل هذه الحزمة من العقوبات أيضا، تجارة الألمونيوم والفحم والصلب وقطاع السيارات، بحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية.
أما حزمة العقوبات الثانية فستدخل حيز التنفيذ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ومن المفترض أن تعيد تطبيق العقوبات على قطاعات صناعة السفن وتصدير النفط والبنك المركزي الإيراني، وقطاع الطاقة في البلاد بشكل عام، بحسب البيان.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة