حملة “لا شرعية للجناة” تواصل فضح جرائم الحرب المرتكبة في سوريا

يواصل نشطاء حقوقيون دوليون حملة لا شرعية للجناة لفضح جرائم الحرب المرتكبة من قبل كبار مسئولين النظام العسكريين والأمنيين في سوريا لتوثيق هذه الجرائم وإدانة مرتكبيها على مدى ثمان...
من ملصقات حملة لا شرعية للجناة في سوريا

يواصل نشطاء حقوقيون دوليون حملة لا شرعية للجناة لفضح جرائم الحرب المرتكبة من قبل كبار مسئولين النظام العسكريين والأمنيين في سوريا لتوثيق هذه الجرائم وإدانة مرتكبيها على مدى ثمان سنوات بحق الشعب السوري.

حيث يعمد النشطاء إلى نشر حقائق موثقة عن الجرائم المرتكبة في سوريا عبر المنصات الالكترونية وإرسال رسائل وخطابات للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة والتوثيق بالإضافة إلى مسئولين حكوميين تطالبهم بالضغط والعمل على عدم إفلات مجرمي الحرب من تبعات جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.

وكانت منظمة مع العدالة Pro-justice قد أطلقت في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حملة لا شرعية للجناة للمطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان في سوريا ممثلين بالجناة ومجرمي الحرب من رموز النظام السوري السياسيين والأمنيين وقادة أنظمة القمع.

وتسعى المنظمة وهي غير ربحية إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية وكوارث طبيعية أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على دول الشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا.

ولتحقيق ذلك، تتعاون منظمة مع العدالة وتنسق مع سائر المنظمات الحقوقية والقانونية ذات الصلة من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، وذلك من خلال مخاطبة الرأي العام وصناع القرار في المنطقة والعالم الحر من أجل إحباط أي جهد لإنقاذ الجناة والتغطية على جرائمهم لدوافع سياسية.

تضم منظمة مع العدالة عددا من السياسيين والحقوقيين السوريين ويتولى إدارتها التنفيذية الكاتب والباحث السوري وائل السواح الذي أكّد أن مهمة مع العدالة تتمثل في: “الدعوة إلى العدالة والمساءلة في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الحوار والنشر والاتصال المباشر لضمان عدم إفلات الجناة بحق الشعب السوري من المساءلة، وتتمثل رؤية مع العدالة بسوريا حرة تتمتع بحكم القانون وحرية التعبير والمساواة الكاملة بين جميع السوريين دون أي خوف أو إقصاء أو تمييز”.

كما أطلقت منظمة مع العدالة في مطلع شهر تشرين الأول الماضي حملة بعنوان “القائمة السوداء” وهدفت إلى إلقاء الضوء على مجرمي الحرب في سوريا عبر نشر ملفات خاصة بكل مجرم تضم معلومات تعريفية عنه ومعلومات عن بعض الجرائم التي ارتكبها أو تلك التي أشرف على تنفيذها، وقوائم العقوبات الدولية التي شملته.

وتنشر الحملة على مدار الأسبوع ملفات باللغتين العربية والإنجليزية، وتسعى الحملة إلى التعريف بأكثر من سبعين شخصية أمنية وسياسية تورطت في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، تمهيدا لمحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

أقسام
من الانترنت

أخبار متعلقة