النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة رفعت الأسد بتهم الاحتيال وغسل واختلاس الأموال

طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية محاكمة رفعت الأسد بتهم الاحتيال ضريبي وامتلاك عقارات تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو دون مصدر دخل شرعي وغسل أموال ضمن عصابة منظمة واختلاس...
محكمة فرنسية

طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية محاكمة رفعت الأسد بتهم الاحتيال ضريبي وامتلاك عقارات تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو دون مصدر دخل شرعي وغسل أموال ضمن عصابة منظمة واختلاس الأموال سوريا العامة.

وفي حال أراد قاضي التحقيق الفرنسي متابعة طلب النيابة، فإن رفعت الأسد سيحاكم أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة “غسل أموال ضمن عصابة منظمة واحتيال ضريبي متفاقم واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية وتشغيل حراس وعاملين في المنازل في الخفاء”، بحسب وكالة فرانس برس.

وطلبت النيابة الفرنسية استمرار المراجعة القضائية التي تحد من سفر رفعت الأسد إلى الخارج، في حين رفض محاموه الاتهامات، واعتبروا أنها تستند إلى تحليلات خاطئة تمامًا وشهادات خصوم سياسيين تاريخيين متناقضة.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا حول ثروة الأسد في نيسان/أبريل 2014، بعد أن أثارت المسألة مجموعتان مناهضتان للفساد هما “شيربا” و”الشفافية الدولية”.

وبعد عامين، وُجهت التهمة إليه بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة، تلاها في آذار/مارس 2017، قرار مصادرة أملاكه العقارية في فرنسا.

ولدى ظهور رفعت للمرة الأولى أمام محكمة فرنسية في كانون الثاني/يناير 2015 عمد إلى التهرب من الإجابة عن الأسئلة، وقال إنه لم يكن يدير ثروته بشكل شخصي، وشدد على “اهتمامه فقط بالسياسة”.

وتشمل ممتلكاته في باريس قصرين أحدهما مساحته ثلاثة آلاف متر، ومزرعة خيول، وقصرًا قرب العاصمة الفرنسية، إضافة لـ 7300 متر مربع في ليون، وتقدر ثروته في فرنسا وحدها بحوالي 90 مليون يورو، من خلال شركات يقع مقر بعضها في لوكسمبورغ في حين تبلغ ثورته عشرة أضعاف هذا المبلغ في إسبانيا على سبيل المثال.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة