الاتحاد الأوروبي يجدد فرض عقوبات ضد أفراد ومؤسسات النظام السوري

جدد الاتحاد الأوروبي فرضة عقوباته الاقتصادية ضد أفراد ومؤسسات النظام السوري المتهمة بتنفيذ ودعم ارتكاب جرائم حرب يوم أمس الجمعة 17 أيار/مايو 2019، حتى 1 حزيران/يونيو 2020، وذلك “في...
علم الاتحاد الأوروبي

جدد الاتحاد الأوروبي فرضة عقوباته الاقتصادية ضد أفراد ومؤسسات النظام السوري المتهمة بتنفيذ ودعم ارتكاب جرائم حرب يوم أمس الجمعة 17 أيار/مايو 2019، حتى 1 حزيران/يونيو 2020، وذلك “في خطوة أخرى للضغط على النظام ورموزه ممن أمعنوا في قتل وقمع السوريين وتهجيرهم”، وذلك بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للاتحاد.

وجاء في البيان أن المجلس أزال من القائمة خمسة أشخاص وهم متوفون، ولم يحدّد أسماءهم، بالإضافة إلى كيان واحد لم يعد له وجود، وآخر لم تعد هنالك أسباب لإبقائه تحت التدابير التقييدية، كما ذكر في البيان.

تضم القائمة الآن 270 شخصا و 70 كيانا مستهدفين من خلال حظر السفر وتجميد الأصول، حيث إنهم مسؤولون بشكل مباشر عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، وهم يستفيدون من النظام أو يدعمونه، ويرتبطون بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات.

ويضيف البيان، أن العقوبات المفروضة حاليا وعلى نطاق أوسع ضد النظام السوري، تشمل فرض حظر على النفط، وفرض قيود على بعض من الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ به في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع في الداخل السوري، وكذلك على معدات التكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

وفي ختام البيان، يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه الدائم بإيجاد حل سياسي مستمر وموثوق للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وفي بيان جنيف لعام 2012.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة