اتفاق وزراء الداخلية في الولايات الألمانية على تمديد حظر الترحيل التلقائي للاجئين السوريين

اتفق وزير الداخلية الاتحادي ووزراء داخلية الولايات في ألمانيا على أنه لا يجب على السوريين العودة إلى وطنهم الأم حتى نهاية العام الجاري، فيما لا يزال هناك عدم اتفاق...
وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر

اتفق وزير الداخلية الاتحادي ووزراء داخلية الولايات في ألمانيا على أنه لا يجب على السوريين العودة إلى وطنهم الأم حتى نهاية العام الجاري، فيما لا يزال هناك عدم اتفاق بخصص فئة معينة من السوريين المؤيدين للنظام.

حيث ورد في مشروع قرار مؤتمر وزير داخلية الاتحاد هورست زيهوفر ووزراء داخلية حكومات الولايات في ألمانيا المنعقد مؤخرا أنه لا يجب أن يتم ترحيل أي شخص من ألمانيا إلى سوريا، وأنه يجب تمديد حظر الترحيل التلقائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر من عام 2019 الجاري، وذلك ما لم تقيّم وزارة الخارجية الاتحادية الوضع في سوريا بشكل مختلف جذريا.

وقالت مصادر صحفية ألمانية أن الوزراء لا يزالون غير متفقين حول بعض القيود المحتملة بالنسبة لمن يعرضون المجتمع للخطر وبالنسبة لمناصري نظام بشار الأسد. إذ ترى ولايات بايرن، بادن-فورتيمبيرغ، شمال- الراين-فيستفالن، سارلاند، ساكسونيا وساكسونيا-آنهالت أن “هناك حاجة لتعاطٍ مختلف” مع السوريين “المناصرين لنظام الأسد” مثلا والأشخاص “الذين بقوا لفترات في سوريا” خلال المرحلة السابقة.

وكان المؤتمر السابق لوزراء الداخلية في عام 2018 قد شهد طرح هذه الرؤيا أيضا من قبل ولايات: هيسين، ميكلنبورغ-فوربومارن، وسليسفايك-هولشتاين.

وبالنسبة للنقاط الأخرى تبقى الاختلافات بالحد الأدنى، فحكومات الولايات التي يقودها الحزب الديمقراطي الاجتماعي SPD وتورينغن تقترح أن تقوم الحكومة الاتحادية فقط في ضوء معطيات مختلفة جوهريا بخصوص الوضع في سوريا بإعادة تقييم وضع المجرمين الخطرين والذين يشكلون خطرا على المجتمع لكي يكون ممكنا بالنتيجة إعادتهم إلى بلدهم.

أما الولايات التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU وولاية بادن-فوتمبيرغ فإنها لا تعلن بوضوح عن تبنيها لهذه القيود، حيث تجدد الولايات بشكل جماعي مطالبتها لوزارة الداخلية الاتحادية للخروج بتصور للتعامل مع مرتكبي الانتهاكات القانونية الجسيمة القادمين من سوريا، على أن يذكر هذا التصور أيضا ضمن بنوده الخيارات المتاحة لإعادة هؤلاء إلى بلدان أخرى.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة