يجتمع وزراء خارجية مجموعة “أصدقاء سوريا” في لندن غداً الأربعاء من أجل “إنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لا وجود ولا دور لبشار الأسد بدءاً من المرحلة الانتقالية”، إضافة إلى تفاصيل مؤسسات المرحلة الانتقالية خلال 18 شهراً وفق ما جاء في القرار الدولي 2254.
وكانت “الهيئة العليا للمفاوضات” قد أقرت بعد اجتماعاتها في الرياض الإطار التنفيذي للمرحلة الانتقالية بناء على “بيان جنيف” والقرار 2254، وشكلت وفدها ومشاركة ممثلي معارضة الخارج والداخل بينهم “هيئة التنسيق” وقادة فصائل “الجيش السوري الحر” جنوب البلاد وشمالها.
وبحسب بيان “الهيئة”، فإن المجتمعين أقروا الوثيقة التنفيذية للرؤية السياسية من أن “الحل السياسي هو الخيار الاستراتيجي الأول الذي تعتمده ذلك بما يحقق تطلعات الشعب الطامح لنيل حريته وصون كرامته وفق بيان جنيف والقرارين 2118 و 2254، القاضية بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لا وجود ولا دور للأسد ومن اقترف الجرائم بحق الشعب السوري بدءاً من المرحلة الانتقالية”.
وتضم “النواة الصلبة” في مجموعة “أصدقاء سوريا” 11 دولة غربية وعربية وإقليمية، بما فيها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسعودية وقطر وتركيا والإمارات والأردن، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي مقابل غياب مصر التي لم تعد تحضر هذه الاجتماعات.
وكانت تركيا قد عدلت من موقفها في الفترة الأخيرة بعد تحسن العلاقة بين موسكو وأنقرة، وأعلنت قبول دور للأسد خلال المرحلة التفاوضية التي يجري الحديث خلالها عن ستة أشهر، إضافة إلى تلميح إلى رحيل الأسد “في مرحلة ما”، في حين تتمسك “الهيئة” برحيله فور تشكيل الهيئة الانتقالية الأمر الذي تدعمه دول عربية.
في المقابل، تعتبر طهران الأسد “خطاً أحمر” وتقول إنه “الرئيس الشرعي المنتخب”. وتتمسك موسكو بأن القرار هو للشعب السوري ولا يجوز تغيير الأنظمة من الخارج وسط تحذيرها من انهيار المؤسسات وخصوصاً الجيش. وترفض دمشق هذه الطروحات وتعتبر أن مستقبل الأسد “أمر سيادي وهو منتخب من الشعب”، واقترحت في مفاوضات جنيف تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، مع أنباء عن اقتراح روسي بتعيين ثلاثة نواب للرئيس قبل أن يكون مقبولاً من دمشق وطهران.