يعاني أهالي ما يزيد عن (1100) معتقلاً فلسطينياً سورياً في سجون النظام السوري من غياب أي معلومة عن مصائر أبنائهم، حيث يتم تغيبهم دون ذكر أماكن أو أسباب اعتقالهم أو أي معلومات عن وضعهم الصحي.
وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن هذا الأمر فتح بابا أمام من باتوا يسمون “بتجار المعتقلين” وهم غالباً من الضباط والمسؤولين الأمنيين في الأفرع الأمنية السورية أو من المقربين منهم.
حيث يقومون بابتزاز أهالي المعتقلين مقابل بعض المعلومات عنهم وعن أوضاعهم، ويختلف ثمن المعلومات من “تاجر” إلى آخر حيث يصل ثمن المعلومة إلى (2000$) في بعض الأحيان. فيما يقوم بعض المسؤولين الذي وصفهم بعض أهالي المعتقلين لمجموعة العمل “بالكبار” بأنهم يأخذون مبالغ قد تصل إلى (10000$) مقابل إطلاق سراح بعض المعتقلين.
ويضيف الأهالي، بحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن معظم من يقومون بتلك الأعمال هم “النصابين” الذين يأخذون المبالغ ويقدمون معلومات كاذبة عن المعتقلين، أو يختلفون مع الأهالي ويقطعون أي وسيلة للتواصل معهم بعد أخذ المال من أهالي المعتقلين.
هذا فيما نقلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا نبأ اعتقال قوات الأمن السوري لخمسة لاجئين فلسطينيين من أبناء مخيم النيرب في حلب، حيث أكدت أن الأمن السوري داهم واقتحم بيوت اللاجئين الخمسة، وقام بعدها باعتقالهم دون معرفة الأسباب الكامنة وراء اعتقالهم.
وذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن المعتقلين هم عبد حرب ونديم أبو حسان وأحمد شطارة وإياد جوهر، أما المعتقل الخامس فلم يتسن للمجموعة معرفة اسمه.
يُشار أن الأجهزة الأمنية السورية تواصل تكتمها على مصير أكثر من (1100) لاجئاً فلسطينياً في سجونها، وذلك بالرغم من المطالبات المستمرة بالإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم، ومن بين المعتقلين الأطفال والنساء وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائلات بأكملها، وتم قضاء المئات منهم تحت التعذيب.