أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تتعاون عسكريا مع روسيا ضد ما توصف بالتنظيمات الإرهابية في سوريا ما لم يسمح نظام الأسد بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة، وأمهلت واشنطن موسكو حتى الاثنين المقبل لإدخال المساعدات إلى حلب.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن واشنطن أبلغت موسكو أنه لن يكون باستطاعتها تفعيل مركز التنسيق العسكري الذي اتفق الجانبان على تشكيله لاستهداف ما توصف بالتنظيمات الإرهابية في سوريا وفقاً لاتفاق الهدنة، قبل البدء في إدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب وغيرها من المناطق المحاصرة.
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزير جون كيري أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بذلك في اتصال هاتفي، مؤكدا له أن واشنطن تتوقع من موسكو أن تستخدم نفوذها لدى الأسد للسماح بدخول المساعدات.
وندد كيري بـ”التأخير المتكرر وغير المقبول في وصول المساعدات الإنسانية”، بينما قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزيرين اتفقا على تسريع دخول المساعدات إلى مدينة حلب.
وفي وقت سابق اتهمت واشنطن نظام الأسد بانتهاك تعهده بالسماح بوصول المساعدات، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك إن النظام السوري لم يلتزم بالكثير مما ورد في اتفاق وقف الأعمال القتالية، بما في ذلك عدم التزامه بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إنها تشعر بالإحباط بسبب عجزها عن إرسال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في حلب رغم الهدنة، بعد رفض النظام منح قوافلها التصاريح اللازمة.
وقال مبعوث الأمم المتحدة استيفان دي ميستورا إنه كان من المتوقع أن يصدر النظام السوري خطابات لتسهيل دخول المساعدات، لكن الأمم المتحدة لم تحصل عليها بعد، مضيفا “نحن بحاجة لإذن نهائي، وإنه لأمر مؤسف، إننا نضيع الوقت. روسيا موافقة معنا على هذه النقطة”.
ولا تزال شاحنات المساعدات الإنسانية التي ينتظرها السكان المحاصرون في حلب عالقة في المنطقة العازلة على الحدود بين تركيا وسوريا، لليوم الرابع من دخول هدنة هشة حيز التنفيذ.
وتأمل الأمم المتحدة في وصول أربعين شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية التي تكفي لإطعام ثمانين ألف شخص لمدة شهر إلى الأحياء المحاصرة في شرق حلب، بأسرع وقت ممكن.
من جهته، قال الائتلاف الوطني السوري المعارض إن إعراب مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا عن أمله في أن يعطي النظام التصاريح اللازمة لدخول المساعدات الإنسانية إلى حلب، يخالف قرارات مجلس الأمن التي تنص على سحب أي صلاحية لدى النظام لمنع دخول المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سلطته.