طالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، اليوم الأربعاء، الحكومة اللبنانية بالكشف على وجه السرعة عن تفاصيل شبكة الاتجار بالبشر، المتورطة باحتجاز عشرات الفتيات السوريات، والتي تم الكشف عنها مؤخراً في لبنان.
وقالت المنظمة في بيان لها: “نطالب الحكومة اللبنانية بالكشف على وجه السرعة عن تفاصيل هذه الجريمة، التي أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية، وفضح كل من له يد في هذه الشبكة مهما علا شأنه وامتد نفوذه”.
وأكدت المنظمة على ضرورة معاقبة الفاعلين بأشد العقوبات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأوضحت المنظمة في البيان، أن “الأنباء التي رافقت عملية الكشف عن هذه الجريمة الخطيرة من وجود شبكات مماثلة، أصابت السوريين بالهلع والاحباط، وخاصة الأخبار التي تناولت علاقة دويلة حزب الله وتورطه في تلك الشبكة، سيما وأن هذه الميليشا لاتخضع لأي قانون أو تلتزم بأي عهد أو ميثاق”.
وأشارت إلى أن “الحكومة اللبنانية أمام تحدٍ جديد في ترسيخ الأمن والأمان والإثبات للسوريين أن العلاقات بين الشعبين السوري واللبناني هو هاجسها الأوحد”.
وشكرت المنظمة وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، وقوى 14 آذار التي واكبت هذه المأساة وكان حراكها السبب في توسيع التحقيق واعتبارها قضية وطنية.
يذكر أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن “توقيف أخطر شبكة للإتجار بالبشر” و”تحرير” 75 فتاة “معظمهن من الجنسية السورية”، أجبرن، تحت التهديد والتعذيب، على ممارسة الدعارة.
