قضت محكمة التمييز العسكرية في لبنان اليوم الجمعة بسجن الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن 13 عاما مع الأشغال الشاقة، بعدما أدانته بجرم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان والتخطيط لتنفيذ تفجيرات، فيما لم تصدر أي أحكام في حق شركائه السوريين الضالعين معه في نفس القضية وحرضوه ومولوه وعلى رأسهم بشار أسد.
وكان وزير الإعلام اللبناني السابق ميشال سماحة قد اعتقل في آب/أغسطس 2012، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، وأطلق سراحه في يناير/كانون الثاني الماضي بكفالة في انتظار إعادة محاكمته.
وقد قضى قاضي محكمة التمييز العسكرية البنانية قضى بالحكم على سماحة بـ13 عاما سجنا مع احتساب أربعة أعوام ونصف العام التي حكم عليه بها من قبل، مما يعني أنه سيسجن ثمانية أعوام ونصف العام.
وقالت مصادر إعلامية إنه تم نقل سماحة من المحكمة إلى السجن الرومي، وأن الحكم المذكور جاء بعد إدانة الوزير السابق بتشكيل عصابة مسلحة بهدف النيل من أمن الدولة اللبنانية واغتيال شخصيات سياسية وميدانية، واستهداف عدد من الإفطارات الرمضانية، بالإضافة إلى نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان.
وأشارت مصادر أن الحكم على سماحة جاء مشددا مقارنة مع حكم المحكمة العسكرية العادية التي قضت بسجنه أربعة أعوام ونصف العام، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا وانتقادات حادة في لبنان، حيث رأى سياسيون وناشطون أن الحكم الأول خضع لاعتبارات سياسية وإملاءات، مما جعل المدعي العام يستأنف الحكم بعد انتهاء محكومية سماحة وإخلاء سبيله في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال محللون إن محكمة التمييز العسكرية وُضعت أمام امتحان كبير في إعادة النظر في القضية برمتها، وأوضحت أن المحكمة أنهت مداولاتها في القضية أمس، ونطقت بالحكم النهائي اليوم.
وأعادت محكمة التمييز العسكرية، يوم أمس الخميس، توقيف الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات وعمليات إرهابية في لبنان بالتنسيق مع بشار الأسد ومسؤولين سوريين آخرين، تمهيدا لصدور الحكم النهائي في قضيته، وفق ما أكد محاميه.
وكانت أصدرت محكمة التمييز العسكرية في لبنان قد أصدرت قرارا يوم الخميس 14/01/2016 قضى بإخلاء سبيل ميشال سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار). وقبلها كان حكم على سماحة في 13 أيار/مايو بالسجن 4 سنوات ونصف بعد إدانته بـ”محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة”.