أعلنت الهيئة اليونانية لتنسيق الهجرة أن السلطات المحلية بدأت بالسماح بمغادرة طالبي اللجوء الذين يمكن أن يُعادوا إلى تركيا بموجب الاتفاق بين أنقرة والإتحاد الأوروبي، أي حوالي 7500 شخص، من مخيمات احتجازهم في الجزر اليونانية، بما فيهم طالبين اللجوء السوريين.
وقال ناطق باسم الهيئة إنه بعد احتجازهم لمدة 25 يوماً “يُسمح بمغادرة مخيمات الاحتجاز لمن طلبوا اللجوء”، أي “الغالبية الساحقة” من هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا بعد دخول الاتفاق الموقع في 20 آذار/مارس الماضي، حيّز التنفيذ. لكنه أوضح أنهم لا يستطيعون مغادرة الجزر وعليهم البقاء بتصرف السلطات.
ويُفترض أن يسمح هذا الإجراء بالتخفيف عن مراكز الاحتجاز، بما فيها مركز موريا في ليسبوس الذي زاره البابا فرنسيس السبت الماضي، وتعتبر منظمات غير حكومية ظروف الحياة فيه مهينة. وما زال ما يقرب من 3 آلاف شخص محتجزين في هذا المخيم.
وبفضل وصول حوالي مئة خبير أوروبي في مجال الهجرة، أي ربع التعزيزات التي وعد بها الاتحاد الأوروبي، بدأت السلطات اليونانية الأسبوع الماضي درس مئات الطلبات، وفق الهيئة. وأضافت أن عمليات الإبعاد ستتم “عندما يكون هناك عدد كاف من الأشخاص الذين لم يطلبوا اللجوء أو رفِضت طلباتهم”.
ونظراً إلى الوقت الذي تحتاجه الإجراءات، نبّهت أثينا من قبل إلى هذا “التوقف” في عمليات الإبعاد التي بدأت بطرد 325 شخصاً، معظمهم باكستانيون أُعلن رسمياً أنهم ليسوا من طالبي اللجوء في الأسبوع الرابع من نيسان/أبريل الجاري.
ويؤكد عدد الذين يصلون يومياً عبر بحر إيجه ويبلغ حالياً حوالي مئة، انخفاض نسبة المهاجرين الذين يغادرون تركيا منذ بدء تطبيق الاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
وقالت الهيئة اليونانية إنه بهذه الوتيرة “يصل أكثر من 3000 شخص شهرياً” ما يجعل “إدارة الوضع أكثر صعوبة بالنسبة إلى اليونان إذا لم تتسارع في الوقت ذاته الخطة الأوروبية إلى توزيع اللاجئين الذين وصلوا قبل 20 آذار/مارس على دول الاتحاد”.
