دعت منظمة PeaceInSyria النمساوية عددا من الناشطين والمعارضين السوريين للحديث عن آرائهم في الدستور السوري ومناقشة بعض الأفكار العامة في قلعة شلننغ.
وحول الخبر المنشور في بعض المواقع السورية، قال مصدر ذي صلة لمكتب تيار الغد الإعلامي إن الاجتماع تشاوري حول قضايا أساسية في الدستور وليس لصياغة الدستور. وأن الاجتماع ليس سريا بل معلن عنه منذ مدة على صفحة منظمة المبادرة العالمية السلام وهي منظمة نمساوية لا علاقة لها بروسيا أو أميركا.
وأشار المصدر إلى أن الاسماء الواردة غير دقيقة وجميع الحضور أكدوا في بداية المؤتمر انهم لا يدّعون تمثيل الشعب السوري، وأنهم متواجدون للتشاور وليس لصياغة دستور وهو أمر يتطلب استفتاء شعبي عام.
ويُعتقد أن من أهم النقاط العالقة، بنظر الروس والأميركان، هي موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية حيث حددت المواد ٩٧ و٩٨ في دستور ٢٠١٢ منح رئيس الجمهورية سلطة تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم. وهو ما يلغي التعددية السياسية والأغلبية والأقلية في مجلس الشعب، كما يلغي حق الأغلبية النيابية في تشكيل الحكومة، ومنحته كذلك حق وضع السياسة العامة للدولة في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته ويشرف على تنفيذها، بالإضافة إلى المواد الأخرى التي تجعل الرئيس رئيسا للمحكمة الدستورية وغير ذلك من المواد التي يصفها الخبراء بعيوب خطيرة ترسخ دمج السلطات بدلا من الفصل بينها.