توالت ردود الأفعال العربية والدولية المنددة والغاضبة بسبب قصف قوات نظام الأسد لمستشفى القدس في حلب مؤخرا، وسط دعوات للتحرك لحماية العاملين في المجال الطبي والضغط على نظام الأسد لوقف هجماته على المدنيين والمنشآت الطبية.
حيث وصفت المملكة العربية السعودية ما حدث بالعمل الإرهابي، ودعت حلفاء بشار إلى الضغط عليه لوقف هذه الاعتداءات، كما أدانت قطر الوضع الكارثي في حلب، ودعت المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لحماية الشعب السوري.
وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة بلاده وشجبها واستنكارها الشديدين للغارات على مدينة حلب، وأكد المصدر في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن هذا “العمل الإرهابي” يضرب بعرض الحائط اتفاقية وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى لإجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.
واعتبر أن التطورات في حلب تؤكد عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وعدم جديته في المضي بالمفاوضات الجارية لحل الأزمة السورية سلميا وفق مبادئ جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
هذا فيما أعربت الخارجية الأميركية عن غضبها وانزعاجها من الغارة التي استهدفت المستشفى واعتبرتها مقصودة على ما يبدو، ودعت روسيا للضغط على نظام دمشق لوقف مثل هذه الهجمات.
ومن جانبه، أدان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت هجمات النظام السوري وحلفائه على المدنيين بحلب، وأعرب عن “قلقه الكبير” إزاءها. وطالب بحماية العاملين في المجال الطبي.
ودعا الوزير الفرنسي المجتمع الدولي إلى “حشد جهوده من أجل ممارسة ضغوط على النظام تجاه التزامه بـ وقف إطلاق النار” مطالبا مجلس الأمن الدولي بالتحرك بشكل فوري وتطبيق القرار الأممي رقم 2254 الذي ينص على انتقال سياسي في سوريا.
كما طالبت بريطانيا روسيا بالضغط على نظام الأسد، وحملته مسؤولية إخفاق محادثات السلام التي عقدت أخيرا في جنيف.
وفي السياق أيضا، أعربت إيطاليا عن “قلقها” من “القصف العشوائي” الذي يقوم به طيران النظام، فضلا عن الأوضاع الإنسانية “المأساوية” في بعض المناطق الخاضعة للحصار من قبل النظام.
ودعا المتحدث باسم الحكومة الألمانية روسيا إلى بذل جهود لحماية وقف الأعمال العدائية، ودعم المرحلة السياسية للحيلولة دون فشلها، وأشار ستيفن سيبرت إلى أن “النظام ما زال يمارس سياسة التجويع الممنهجة، وحرمان الشعب من الخدمات الطبية، وهذا يعني انتهاكًا صارخًا لـ القانون الدولي”.
وأدانت الخارجية التركية بشدة ما حدث وحملت نظام الأسد وروسيا المسؤولية عنه. وأضافت أن “من الواضح أن الجرائم المرتكبة لن تبقى دون عقاب” ودعت المجتمع الدولي للوفاء بمسؤوليته أمام “الجرائم الخطيرة” التي ترتكب ضد الإنسانية.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين لفت إلى أنّ إخفاق مجلس الأمن المستمر في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية يعدّ مثالا على أكثر أشكال الواقعية السياسية خزياً. وأضاف أنّ كثيرين باتوا مقتنعين أنّ القوى الكبرى العالمية متواطئة بالفعل في التضحية بمئات آلاف البشر وتشريد الملايين.
ومن جانبه، طالب الأمين العام لـ جامعة الدول العربية نبيل العربي بـ”معاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء بحق المدنيين السوريين”، كما طالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي بالعمل على الوصول لحل عاجل سريع لوقف أعمال القتل والتدمير في حلب، وإنهاء الوضع المأساوي في مدينة حلب.
كما استنكرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية، بشدة، “مجزرة” مستشفى القدس بحلب، واعتبرت ذلك “جريمة متكاملة في أدواتها ووسائلها وخططها وتنفيذها، في حين أن العدالة الدولية لا تتخذ أي خطوة حقيقية لمحاسبة المجرم الذي يصدر العنف والإرهاب ويشرد الملايين من البشر إلى أنحاء العالم”.