قال البيان الختامي لأعمال مؤتمر “من أجل محددات لدستور سوريا المستقبلي” والذي جاء بدعوة من منظمة المبادرة العالمية للسلام /النمسا/ إن المشاركين توافقوا على أن سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية محايدة يضمن دستورها مبدأ الفصل بين السلطات وحقوقا قومية متساوية لكل المكونات.
وأشار البيان إلى أن شخصيات سورية من سياسيين وحقوقيين ونشطاء مدنيين ومن تعبيرات سياسية متنوعة من مختلف المناطق والمكونات السورية التقت للتشاور حول مجموعة من المبادئ الدستورية بهدف تقديم مساهمة، تدعم جهود تأسيس دستور سوريا المستقبل، وتسعى للوصول الى توافق في الآراء بين مختلف الأطياف السورية.
وقد توافق المشاركون على التوصيات التالية:
1 ـ سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية، تقوم على مبدأ المواطنة الكاملة والمتساوية، والتعددية السياسية، واللامركزية في توزيع السلطات بين المركز والأطراف، وذلك ضمن وحدة الأراضي السورية.
2 ـ تلتزم الدولة الحياد الكامل تجاه أي دين أو قومية، وتحترم كل المعتقدات، ولا تميز بين المواطنين والمواطنات على أساس الجنس، اللون، الدين ، العرق ، المذهب، المعتقد، الثروة والجاه.
3 ـ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وضمان استقلال القضاء.
4 ـ لجميع المواطنين والمواطنات، الحق بتولي المناصب والوظائف العامة، وفق معيار الكفاءة.
5 ـ الشعب السوري ذو تنوع قومي وديني ويقصد به الأديان التالية: الإسلام، المسيحية، اليهودية، الإيزيدية، وثقافي، متوافق على العيش المشترك، والعمل للمصلحة العامة.
6 ـ ويضمن الدستور حقوقا قومية متساوية لكل المكونات القومية التي تشكل الشعب السوري، ويقصد بها كل من العرب الكرد السريان الآشوريين التركمان الأرمن الشركس، وفق العهود والمواثيق الدولية.
7 ـ الحريات العامة للشعب السوري مصانة وفق الشرعة الدولية لحقوق الانسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
8 ـ يضمن الدستور حقوق المواطنة الكاملة والمتساوية للنساء، وتلتزم الدولة بتمكينهن من المشاركة في الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان وصولهن الى مواقع صنع القرار، ويكون تمثيل النساء في جميع الهيئات المعينة والمنتخبة بنسبة لا تقل عن 30% وصولا الى المناصفة، ويضمن حقها في إعطاء الجنسية لزوجها وأطفالها، مع ضمان حقوق الطفولة وفق المواثيق الدولية.
جدير بالذكر أن لقاء فيينا الأخير في قلعة شلننغ والذي دعيت له شخصيات سورية من مختلف التوجهات كان قد تعرض لانتقادات عديدة أهمها أنه لقاء هامشي كونه جاء وسط أخبار تؤكد قيام الروس والأمريكان بصياغة دستور سوري سيفرض على المعارضة والنظام ضمن مباحثات الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة ويديرها المفوض الدولي ستيفان دي مستورا.
