يقف بند مصير رأس النظام السوري، بشار الأسد، خلال أي محادثات أو مفاوضات لحل الأزمة السورية، عائقاً، يحول دون المضي قدماً للوصل إلى تسوية سياسية.
لكن ثمة سيناريو طرحته الكاتبة، رنا هاشم، في مقالها المنشور على موقع شبكة “شام”، تمثل بأن يقوم جهاز استخباري لدى الأسد بمحاصرته والقيام بما يشبه الانقلاب عليه، كحل للأزمة السورية.
وتقول الكاتبة: ماذا لو انقلبت الأفرع الأمنية على الأسد؟، ماذا لو شارك رئيس فرع المخابرات الجوية “جميل حسن” في محاصرة القصر الجمهوري، بعد أن كشف أن الأسد يتحضر للهروب وتركهم في ساحة الحرب؟، ماذا لو بثت قناة النظام مباشرة صور لوزير الدفاع التابع للنظام “جاسم الفريج” و هو يردد البيان رقم “١”؟
وتتابع: هذا السيناريو الذي يرغب به المجتمع الدولي ليكون مخرجاً للقضية في سوريا، مستغلين الوقت الضائع الناتج عن مهدئات الحل السياسي، في ظن منهم أنهم يحافظون عن ما يسمى بـ مؤسسات الدولة و الدستور، في زمن الأسد و أبيه كنا نبحث دوماً عن دستور مطبق، ولم يكن هناك ما يعرف “قانونياً” بالدستور أصلاً، فقد كان مجرد حبر على ورق يدعم وجود العائلة الأسدية في الحكم، ويصهر الأجهزة الأمنية تحت جناح “القائد”، ويعمل على تقويض الأعمال القانونية للسلطات القضائية والشرعية، وإخضاع كل مؤسسات الدولة لإرادة حكم الأسد.
وتشير الكاتبة إلى أن “الفكرة التي يطرحها مجلس الأمن دوماً، وتخوف الدول الصديقة للثورة السورية والدول الكبرى من انهيار مؤسسات الدولة أمر في غاية السذاجة، فعن أي مؤسسات التي يخافون عليها، وأي قانون يخشون من انهياره، هل قانون الطوارئ الذي علق الحياة الدستورية في سوريا طوال فترة حكم الاسد الأب والابن، والذي سيطر على سن القوانين وعلى تعيين كافة المسؤولين في كافة المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية والخدمية تحت بند عريض يدعى “قانون الطوارئ”، هل هذا ما يخشون من انهياره، أم يرون في اخضاع كافة المواطنين لإرادة أجهزة الأمن والمخابرات التي ماهي الا ميليشيات ومافيات تصب في إرادة القصر الجمهوري، مؤسسات وهيئات لابد من حمايتها من الإزالة.
وأكدت أن رحيل الأسد وانحلال مؤسساته الأمنية قبل العسكرية هو الحل الأمثل الذي سيرمي إلى انهيار سلطة الحكم الذي كان شبه امبراطورية، ونهاية الدستور الملفق والمستباح من قبل الأسد، انه الحل لبداية خلق دستور جديد تنفصل فيه الأجهزة الامنية عن الحاكم، لتحاسبه على كل تجاوز، انه صناعة دستور يكون فيه للعسكر دور في حماية سيادة الدولة لا سيادة الحاكم.
