يهم السوريون كثيرا ماذا يجري بين الاتحاد الأوربي وتركيا نظرا لانعكاسه على ملف اللاجئين، وفي آخر المستجدات والتصريحات المتعلقة بهذا الشأن ما قاله رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن “الأمر (انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي) سيستغرق عقودًا قبل أن نواجه هذا الاحتمال. فيما قال ياسين أقطاي، نائب أمين عام حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن أوروبا تتبع سياسة الخداع مع تركيا، بهدف إبعاد الأزمات عن أراضيها، وتحاول المراوغة والاتجار بملف اللاجئين.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، خلال برنامج على شبكة “إي تي في” التلفزيونية، أن تركيا قدمت ترشيحها عام 1987. وبالوتيرة التي تسير بها الأمور، سيترتب الانتظار حتى العام 3000 لنراها تنضم إلى الاتحاد الأوروبي”.
بذلك رد كاميرون الداعي إلى بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، على انصار “الخروج” الذين وضعوا تركيا في قلب النقاش قبل شهر من الاستفتاء المقرر في 23 حزيران/يونيو لحسم مسألة الانتماء إلى التكتل الأوروبي.
وعنونت صحيفة “صنداي اكسبرس” القريبة من “حزب الاستقلال” (يوكيب) المعادي للهجرة، “12 مليون تركي يقولون إنهم يريدون المجيء إلى المملكة المتحدة”، وهم “بصورة أساسية عاطلون عن العمل وطلاب”.
وقالت وزيرة الدولة للقوات المسلحة بيني موردونت، وهي من الوزراء المؤيدين للخروج من أوروبا في الحكومة، إن “التصويت للبقاء في الاتحاد الأوروبي هو تصويت للسماح لأشخاص من البانيا ومقدونيا ومونتينيغرو وصربيا وتركيا بالمجيء بحرية إلى بلدنا، حين تنضم بلدانهم قريبًا إلى الاتحاد الأوروبي. إن العديد من هذه الدول لديها نسب إجرام مرتفعة ومشكلات مع العصابات والخلايا الإرهابية”.
وأضافت موردونت ردًا على اسئلة “بي بي سي”، أنه “من المرجح جدًا” أن تنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في غضون ثماني سنوات، مشيرة إلى أن بريطانيا “ليس باستطاعتها الاعتراض على ذلك”.
وبعد بضع دقائق، رد كاميرون على ذلك عبر شبكة “إي تي في” مؤكدًا أن “هذا غير صحيح على الإطلاق. لدينا على غرار جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حق الفيتو على كل انضمام جديد، هذا واقع”، منددًا علنًا بوزيرته. وتابع: “حين تخطئ حملة الخروج إلى هذا الحد في هذا الملف، فهذا يطرح سؤالاً حول مصداقيتهم”.
وعلق زعيم “يوكيب” نايجل فاراج على موقع تويتر: “فيتو؟ كاميرون قال إنه يريد فتح الطريق لأنقرة في بروكسل”، مستشهدًا بمقال يعود إلى العام 2010 يؤيد فيه كاميرون ذلك.
هذا فيما اتهم ياسين أقطاي، نائب أمين عام حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في حوار مع قناة “العربية”، أوروبا بإخلاف وعدها مع تركيا وأنها زجت بورقة الفيزا في إطار اتفاق حل أزمة اللاجئين، مخلفة بذلك وعودها واتفاقياتها السابقة التي تمت عام 2013 والتي حددت وبوضوح عام 2016 موعدا لرفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول منطقة “شنغن”، في إطار اتفاقية مواجهة الإرهاب.
وأشار أقطاي، الذي يترأس وفد البرلمان التركي في اتحاد البرلمانات الدولي، إن أوروبا تتبع سياسة الخداع مع تركيا، بهدف إبعاد الأزمات عن أراضيها، وتحاول المراوغة والاتجار بملف اللاجئين، وإلصاق هذه التهمة بتركيا من خلال موضوع رفع التأشيرة، في حين أن هذه النقطة مرتبطة باتفاقات أخرى ومنذ سنوات ولا علاقة لاتفاق الهجرة الأخير بها على الإطلاق.
وأضاف البرلماني التركي أن “تركيا استضافت وفتحت أبوابها لإخواننا السوريين الفارين من براميل الأسد وقنابل طائراته، ومن تهجير الامتداد السوري لـ”حزب العمال الكردستاني” المنظمة الإرهابية في تركيا والناتو، وقبل ذلك فتحت أبوابها أيضاً للعراقيين ومن دون أن تطلب مساعدة من أحد، بينما أوروبا عندما وصلها أول قارب يحمل اللاجئين، بدأت تصرخ وتقرع أجراس الأزمات، مع العلم أن الأعداد التي وصلتها لا تقارن بأي شكل من الأشكال بالعدد الذي تستضيفه تركيا”.
وبخصوص التأشيرة التي فرضتها تركيا مطلع العام الجاري على السوريين لدخول أراضيها، والتي تضرر منها ملايين السوريين الذين تشتتوا في معظم دول العالم، أشار أقطاي الذي كان مستشاراً لرجب طيب أردوغان خلال فترة ترؤسه الحكومة التركية، أنه جرت مطالبات من برلمانيين أتراك ومنظمات تركية لإعادة النظر في هذا القرار، وإلغاء التأشيرة من جديد، وفي بعض المحاولات تم الضغط على الحكومة من الداخل في هذا الخصوص، “فنحن نعلم الظروف الصعبة التي يمر بها إخواننا السوريون”.
يذكر أن معظم العائلات السورية الموجودة في تركيا، وهم بمئات الآلاف لهم أبناء وأقارب يقيمون في دول الخليج العربي ومصر ولبنان والأردن وأوروبا، وبات من الصعب عليهم التواصل مع عائلاتهم بسبب موضوع الفيزا التركية.
