أثنى زكريا الصقال، مدير مكتب تيار الغد السوري في غازي عينتاب، على البحث الذي قدمه مروان عبدالرزاق خلال ندوة جاءت بعنوان “هل النظام السوري طائفي”، وذلك في مداخلة قدم فيها رؤية تفصيلية لبعض النقاط الواردة في النص بذكر بعض الحوادث التاريخية، كما نوه إلى أنه كان من الممكن الكلام عن العامل الخارجي وتأثيره وانعكاساته على طائفية النظام السوري ومدى ترسخها فيه.
ومن جانبها رأت رمزية سرحان مسؤولة المكتب الإعلامي في مكتب تيار الغد السوري بغازي عينتاب، أن النظام السوري لا يمكن تصنيفه إلا كنظام عصبوي وأن مؤسساته لا يمكن اعتبارها مؤسسات دولة، بالمفهوم العلمي والواقعي للتسمية، وبالتالي لا جدوى من الدعوات التي تنادي بالحفاظ على هذه المؤسسات لأنها في الحقيقة لا تخدم المواطن بقدر ما هي موجودة ترسيخ سلطة النظام وتسلطه على المواطنين ونهب ثروات البلد بشكل منظم وحرمان الشعب من هذه الثروات.
وقد تحدثت الورقة، التي قدمها الأستاذ مروان عبدالرزاق بمقر تيار مواطنة، في عدة محاور وكانت غنية بتفاصيل مهمة، حيث تحدث في المقدمة عن بعض الانقلابات التي وقعت في سوريا، كانقلاب (1963) والذي تم خلاله تشكيل “اللجنة العسكرية” البعثية للإشراف على تنظيم الجيش، وقد ضمت يومها خمسة عسكريين، جميعهم من الأقليات “ثلاثة علويون واثنان اسماعيليان”، وأشار عبدالرازق إلى أنه من الطبيعي أن تتصف العقلية العسكرية بالانقلابية، وقد وضع انقلاب الثامن من آذار الأسس الأولى لسيطرة البعثيين، وكان التآمر على حلفاء الأمس من أهم التكتيكات التي اتبعها الضباط البعثيين.
ثم تلاه انقلاب (1970) ومع نجاح الانقلاب لم يواجه الطاغية أية معارضة حقيقية على الأرض، حيث نجح الطاغية في التأسيس لنظام أمني وعسكري و”ميليشاوي” أخطبوطي مهمته الدفاع عن السلطة بحسب الباحث.
كما نجح أيضاً بإبعاد الجيش عن السياسة، ومنع تشكيل أي تكتلات معارضة، وعليه أصبح الضباط العلويين هم القادة وأصحاب القرار في كل الفرق العسكرية، حيث تم الاستيلاء والهيمنة على حزب البعث وبسط نفوذه، بحسب عبدالرزاق، وطغت القاف المقلقة على شوارع دمشق ومقاهيها، أما الأحزاب الأخرى المتبقية (الاتحاد الاشتراكي والحزب الشيوعي) فانقسمت بين مؤيد ومعارض للانقلاب، واستغل الطاغية الجديد المؤيدين في “الجبهة الوطنية التقدمية” بقيادة حزب البعث باعتباره الحزب القائد، وفصل دستورا حسب مقاسه.
واستكمل الطاغية، بحسب عبدالرزاق، بناء اقتصاد السلطة بالتوازي مع تشكيل القوى العسكرية والأمنية بإصدار قوانين التأميم والإصلاح الزراعي، وسميت آنذاك القوانين الاشتراكية…
وهنا يبرز السؤال الهام والاشكالي: هل كان انقلاب 1963 انقلاباً عسكرياً عابراً فقط أم هي ثورة كما سماها النظام؟، ببساطة.. انقلاب البعث لم يكن ثورة والثورة يقوم بها الشعب المدني وليس ثلة من العسكريين الذين اغتصبوا السلطة بالعنف، أجاب عبدالرزاق.
وعن سؤال: هل النظام السوري طائفي؟ لم يتجرأ، بحسب عبدالرزاق، المثقف السوري عموما على البحث في بنية النظام السوري الطائفية، ليس لأن بنية النظام معقدة وغير قابلة للفهم، إنما بسبب احتكار النظام للممارسة الطائفية ومحاولته الدائمة للتغطية على سلوكه الطائفي، وأيضا لأن بنية النظام تبدو كإشكالية ليست بسيطة، ولأن النظام اشتغل منذ بداية سيطرته على عدة ركائز لتثبيت سلطته ولم يحصر ذلك بالطائفية.
وأضاف عبدالرزاق، أنه وبعد انطلاقة الثورة السورية، والعنف الفظيع الذي مارسه النظام ضد الثوار، وانقسام المجتمع طائفياً بشكل واضح.. بدأت المقاربات لبنية النظام الطائفية والثورة وطائفيتها، لكن هذه المقاربات كانت خجولة أو سريعة، ربما بسبب الخوف من كشف المستور، وذكر عبدالرزاق عدة أمثلة منها كلام لـ”سلامة كيلة” و”محمد ديبو” و”راتب شعبو” حول هذه النقطة والذين دللوا أن الثوار كانوا أبعد مايكونوا عن الطائفية رغم كل الحقد الطائفي الذي مارسه النظام مع الثوار والمعارضة.
اذاً الثوار السوريون لم يرفعوا شعار “إسقاط الطائفة العلوية” أو “الحكم العلوي” إنما كان شعار الثورة السورية الأساسي هو “إسقاط النظام” وليس “إسقاط الدولة”، لأن الدولة هي مجموع مؤسسات وهياكل تنظيمية وتشريعية، ولا يجوز الدعوة إلى إسقاطها، كما أكد عبدالرزاق.
ونوه عبدالرزاق إلى مغالطات كثيرة في هذا لسياق، فقد تبين تاريخيا أن الأيديولوجيا الاشتراكية والوطنية والقومية عند الطاغية ليست سوى وعي زائف بأنه ليس هناك نظام أو سلطة في التاريخ للتعبير عن مصلحة الشعب، ولم يختار النظام أركانه الرئيسة بشكل عشوائي اعتماداً على المناطقية لأنه وبالتأكيد يحتاج النظام لمؤسسات سياسية واقتصادية مختلفة ليتمكن من الحكم.
وانتهى البحث إلى بعض الاستنتاجات، ومنها أن بنية النظام السوري طائفية ومسؤوليته عن الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب يجب تعميمها، ويؤكد على ذلك تحالفاته الرئيسية وهي تحالفات طائفية بالعمق، وكذلك تماسك النظام العسكري وقوته مع حلفائه وأن النظام طائفي ونجح باستدراج كل القوى العسكرية المشابهة له إلى الساحة السورية، وأن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى عزوف أمريكا عن التدخل لإسقاط النظام وتسليم الملف لروسيا؛ أن مصلحتها تكمن في الحفاظ على المستبد المتماسك، وليس فتح بوابة الحرية للشعب السوري.
