قرر الاتحاد الأوروبي ، يوم أمس الجمعة تمديد العقوبات الفردية والجماعية، المفروضة على نظام الأسد، لمدة عام واحد حتى الأول من حزيران 2017.
وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه، أن فرض العقوبات على نظام الأسد، سيتواصل “ما دام القمع مستمراً”، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه “سيعزز تحركه السياسي سعياً إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية”، وإيجاد حل دائم للوضع في البلاد، وفق وكالة فرانس برس.
كما أشار البيان إلى أن “تمديد العقوبات جاء بناء على قرارات المجلس التي أقرّها في كانون الأول من العام 2014، والتي تنص على بقاء العقوبات ضد النظام السوري في حال استمرار العنف.
وتشمل العقوبات المفروضة على نظام الأسد من قبل الاتحاد الأوروبي، حظر التعاملات النفطية، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على استثمارات وصادرات المعدات والتكنولوجيا “التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها”، بحسب البيان.
