قال مالك أسعد عضو الأمانة العامة في تيار الغد السوري إن قضية المعتقلين جرح نازف ومفتوح، وهي قضية قديمة بعمر النظام، بل قبل انقلاب 16 تشرين الثاني 1970 بثلاثة أيام، ففي 13 تشرين الثاني تم اعتقال رئيس الدولة المرحوم نور الدين الأتاسي والمرحوم صلاح جديد والمرحوم يوسف زعين ورفاقهم وبعدها تم إعلان الانقلاب.
وشدد أسعد، الذي تحدث لمكتب التيار الإعلامي، على أن هذه القضية جرح نازف لم يتوقف حتى هذه اللحظة وسيبقى مابقي الاستبداد، وبالرغم من قسوة السجون السورية والمعاملة القاسية والأحكام الميدانية فقد شهدت السجون عدة اضرابات بأواخر السبعينات والثمانينات أهمها لمعتقلي ومعتقلات حزب العمل الشيوعي، وبعدها عصيان صيدنايا الشهير الذي تزعمه الاسلاميون المتشددون، ولكن بعد الثورة أصبج للسجون طعم مر وموت لم تشهده سوريا سابقا.. تجاوز سجن تدمر بأشواط.
وأشار أسعد إلى أننا كنا نعتقد أن ما حدث في سجن تدمر هو الحد الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه أي نظام مستبد (والذي وثقه الرفيق والصديق العزيز مصطفى خليفة في روايته القوقعة)، لكن بعد أكثر من خمس سنوات من عمر الثورة و المعاملة الوحشية للمعتقلين يأتي رفض معتقلي سجن حماة للأحكام والمعاملة القاسية وتحديهم لنظام ابتلعت سجونه عشرات الألوف من الناشطين.
وأكد أسعد على أن النظام كان دائما يعتبر المعتقلين ورقة قوة وضغط وابتزاز وسلاح قاتل لمعارضيه، وينكر في حالات كثيرة وجودهم لديه، ولم يقتصر هذا النكران على السوريين وإنما شمل برعايته لبنانيين وفلسطينيين، وهناك حالات كثيرة من معتقلين قضوا تحت التعذيب ولم يعترف بوجودهم أصلا”.
ولفت أيضا إلى أنه دائما” كانت قضية المعتقلين حجر عثره بأي تسوية وخاصة بعد عام 2000 فالتعويض عن سنوات الاعتقال وإعطاء شهادات وفاة لعشرات الألوف من المعتقلين كانت ستشكل لديه إدانة صريحة لحقبة الثلاثين سنة التي مضت. والآن مانراه من تسوية في حي الوعر المحاصر فالذي أخرها هو قضية المعتقلين بشكل رئيسي.
وتابع أسعد.. لم يأبه النظام عبر تاريخه للرأي العام الداخلي أو الخارجي إلا في الوقت الذي يرى مصلحة في ذلك، كما أن الرأي العام العالمي المتمثل بأوروبا وأمريكا والدول العربية لم يأبه لقضية الاعتقال إلا في حالات نادرة اقتضتها مصلحته، فقد صمتوا أربعين عاما عن كل ماتم ارتكابه في سوريا، و الآن لن يغيروا سياستهم على مايبدو.