علقت الحكومة التركية قرار إعادة قبول اللاجئين غير الشرعيين المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، وذلك لعدم التوصّل إلى نتائج فيما يخص مباحثات إلغاء التأشيرة عن المواطنين الاتراك.
وأوضحت الحكومة التركية أنها أبلغت الاتحاد الأوروبي تعليقها قرار إعادة قبول اللاجئين المتفق عليه، مشيرة إلى أن السبب الكامن وراء ذلك هو عدم توصل مباحثات إلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول منطقة شينغن إلى نتائج.
وأشارت الصحف التركية إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت بداية الأسبوع المنصرم عن أن قرار إعادة قبول اللاجئين سيدخل حيز التنفيذ في مطلع شهر حزيران / يونيو، الأمر الذي رفضته تركيا، لعدم التزام الاتحاد الأوروبي ببنود الاتفاق التركي الاوروبي، موضحة أن ذلك ينطوي في إطار التدابير الإدارية.
ولفتت الصحف الانتباه إلى أن وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” ووزير الاتحاد الأوروبي “عمر تشيليك” أعلما نائب رئيس المفوضية الأوروبية خلال لقائهما به في ولاية أنطاليا التركية بقرار التعليق.
ومن جهته، أكد مصدر رفيع المستوى من الخارجية التركية أنه تم إعلام الاتحاد الأوربي بقرار التعليق، موضحا أن الاتحاد الأوروبي قابل القرار بتفهم، وبيّن المصدر أنه تم التوضيح للاتحاد الأوروبي أن تركيا اتخذت قرارا بضرورة تطبيق شرط إعادة القبول مع إلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك في آن معا”.
