تحدث رعد أطلي عضو تيار الغد السوري عن رفض الهيئة العليا للمفاوضات توسعة الوفد المفاوض معتبرا أن القرار ليس بيد الهيئة، وأن الشأن السوري تجاوز المحلية لتكون الأطراف الإقليمية والدولية هي النافذة فيه، كما عبر عن أسفه لذلك ولموافقة الهيئة على ذلك، معولا على قيام أحمد الجربا رئيس التيار بمبادرة جديدة وسريعة بدعوة القوى الوطنية لتعمل بجدية للخروج مما آل إليه الوضع السوري الحالي.
كما اعتبر أطلي، في حديثه للمكتب الإعلامي بتيار الغد السوري، أن رفض الهيئة العليا للمفاوضات توسعة الوفد ليشمل باقي الوفود القادمة إلى جنيف.. من شأنه أن يشكل قراراً خاطئاً لأنه يترك هامش اللعب على حبل التشرذم أو اختلاف مستويات سقف التنازلات والمطالب متاحاً بشكل كبير للنظام،
ولكنه قال: من ناحية أخرى هناك شخصيات مرفوضة من الوفود الأخرى على المستوى الشعبي التي يجب على المعارضة تمثيله “باعتبارها معارضة” أي شرائح الشعب السوري التي لديها موقف واضح من معارضة النظام. هذا على اعتبار أن الرفض أو القبول هي صناعة صرفة للوفد، وحتى طلب الانضمام من عدمه بالنسبة للوفود الأخرى أيضاً قرار داخلي صرف بالنسبة لهم.
وأكد أطلي أن إشكال الهيئة بالأساس يتعلق بشرعيتها التمثيلية التي تخلق لها إشكالات أخرى على الدوام، على سبيل المثال عندما صرح رئيس الهيئة “السيد رياض حجاب” بأنه يمتلك بدائل عديدة خارج نطاق التفاوض في حال فشله، كان تصريحه لا ينم عن جهل سياسي؛ بل عن معلومات مستقاة من رعاة الوفد بأن الهيئة تملك بدائل أخرى!! وعليه فإننا يجب أن ندرس قرار الرفض من الموافقة على موضوع ضم الوفود الأخرى بأنه لن يكون بتشاور بين أعضاء الهيئة، بل بين القوى الإقليمية الراعية لها.
على جانب آخر، ومن وجهة نظر أطلي الخاصة أيضا، هناك وفد موسكو وكثير من مكونات وفد القاهرة لن يكون قرارهم في الاندماج من عدمه بيدهم بقدر ما هو بيد القوى الإقليمية الداعمة لهم، وكلنا يعلم الأجواء التي تشكل فيها وفد الرياض، وكيف تم قبول أو رفض دعوة مجاميع وشخصيات سورية أخرى بغض النظر عن مواقفها لحضور المؤتمر. لذلك من المجحف أن نحمل مسؤولية تبعات هذا القرار وفد الهيئة، وفي الوقت نفسه من المخجل لنا ولهم عدم قدرتنا تحميلهم ذلك الموقف لأننا نعلم أن القرار ليس بيديهم.
وقال أطلي هناك فرصة للوفد في هذا الوقت المهدور يمكنهم العمل عليها، بمن فيهم من علق عضويته منهم، وأقصد بشكل رئيسي السيد أحمد الجربا رئيس التيار لأننا معنيون به أكثر من غيره، هذه الفرصة تكمن في دعوة مختلف القوى الوطنية السورية للتشاور، ومن جملتها وفد موسكو ووفد القاهرة، وليس من الضرورة الاجتماع بالكل دفعة واحدة، بل يمكن أن يكون على دفعات، وقادة من الجيش الحر، ميدانيين أو عسكريين، وآخرين من منظمات المجتمع المدني وناشطين إعلاميين وحقوقيين وغيرهم وممثلين عن المجالس المحلية، وممثلين عن المجتمع الأهلي، إلى غير ذلك من مختلف العناصر المحسوبة على الثورة، وتناول البرنامج التفاوضي بشكل علني ودون مواربة أو جلسات مغلقة، ثم التوافق على نقاط محددة في العملية التفاوضية، تحدد ثوابتها ومنطلقاتها، وشروط البدء بها، حتى تكون مقررات المعارضة كاملة.
وأضاف أطلي: على الجميع تحمل مسؤولية تلك المواقف أياً كانت، ، وبذلك يصبح من يخرج عن تلك النقاط هو الخارج عن نطاق التفاوض وليس من يخرج عن وفد الهيئة، وعندما يكون لوفد موسكو أو القاهرة سقف أدنى على سبيل المثال فهذا يعني أنهم هم خارج نطاق الوفد المعارض، ليس بصفتهم خارج الوفد، بل بصفتهم خارجين عن الإجماع العام، وكذلك يطرح في الاجتماعات بعد إتمامها والتوافق على ما سبق ميثاقاً وطنياً يحدد تلك الثوابت، ويعتبر كل من يخرج عنها خارج عن منظومة الجسد الذي يمثل الوفد المفاوض في الثورة، وتمكن جميع الوفود “إن استطاعوا فعل ذلك” تمكنهم من التحرر ولو قليلاً من الوصاية الإقليمية والدولية عليهم، وحينها أعتقد أنه لن يكون هناك إشكال في الوفد أو الشخوص الذين يمثلون المعارضة.
وتابع أطلي ينبثق أيضاً عن تلك الاجتماعات لجان متابعة خاصة بكل من المجموعات التي تم اللقاء بها، عن الناشطين والمقاتلين والمنظمات او غيرها، مهمتها الإشراف على سير العملة التفاوضية في حال استئنافها وعلى الحفاظ على الثوابت المعلنة، ولها صلاحية في تغيير أعضاء الوفد أو أحدهم حسب ما ترتأي وذلك حسب آلية معينة للعمل، وتصبح تلك اللجنة التي تضم بطبيعتها العديد من مكونات الثورة السورية التي يتحدد الوفد باسمها صاحبة السلطة العليا على الوفد، وليس الجهات الإقليمية أو الدولية التي تدعمه.
