وجهت الجهات الرسمية في فرنسا الاتهام إلى رفعت الأسد أنه صنع ثروة في العقارات عبر اختلاس أموال سورية عامة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر متطابقة.
وذكر مصدر مقرب من التحقيق أن مذكرة توقيف صدرت بحق رفعت الأسد البالغ من العمر 78 عاما، شقيق الرئيس السابق حافظ أسد الذي استبعده عن السلطة في ثمانينات القرن الماضي عقب محاولته الانقلاب عليه، واتهم في التاسع من حزيران/يونيو الجاري باختلاس أموال عامة وغسل أموال وإخفاء عمل موظفين لأجور غير معلنة وتدفع نقدا. وأضاف هذا المصدر أن القاضي أصدر المذكرة ليبلغ بها.
وأكدت منظمة “شيربا” غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية ورفعت الدعوى في 2013 و2014 “لحيازة ممتلكات بطريقة سيئة”، لوكالة فرانس برس هذه المعلومات، معبّرة عن ارتياحها لهذا “التقدم”.
وتتهم المنظمة رفعت الأسد، الذي يقيم منذ الثمانينات في الخارج بين بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، بجمع ثروة كبيرة بفضل أموال جاءت من الفساد واختلاس أموال في سوريا قبيل خروجه منها.
وفي تقرير صدر في 2014 قدر محققو الجمارك بحوالي تسعين مليون يورو القيمة الاجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته التي ضمت أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا، عن طريق شركات من لوكسمبورغ.
وشملت اللائحة قصرا ومزرعة للخيل في ضاحية باريس وممتلكات عقارية في أغنى أحياء باريس، بينها فنادق ومبنيين كاملين ومكاتب في ليون. وقال المحققون إنه اشترى هذه الممتلكات بين 1984 سنة وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه و1988.
