أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، أن أكثر من 100 ألف طفل ما يزالون محاصرين، جراء الاشتباكات الدائرة في حلب، مؤكدة أنهم جميعا يعانون أشياء لا يجب أن يعانيها أو حتى أن يراها أي طفل، فيما نددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان باعتقال المدنيين على يد الوحدات الكردية في الحسكة وحلب.
حيث قال المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف “أنثوني ليك”، في بيان له نشر يوم أمس الجمعة، أي نوع من البشر هذا الذي يمكنه أن يرى معاناة الطفل الصغير عمران دقنيش، الذي تم إنقاذه من بين أنقاض المبنى المدمر في مدينة حلب، بدون أن يشعر بإحساس طاغ من التعاطف.
وأضاف ليك أن الأطفال في سن عمران بسوريا لم يعرفوا شيئا سوى ويلات هذه الحرب التي يشنها البالغون، وعلينا جميعا أن نطالب بأن يضع هؤلاء حدا لكابوس الأطفال في حلب.
وكانت وسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطعا مصورا للطفل عمران دقنيش الذي تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذه من تحت الأنقاض في حي القاطرجي بحلب، وتظهر الصور ردة فعل عمران بعد أن يجلس داخل سيارة الإسعاف ملطخا بالدماء ومذهولا ومصدوما مما حدث له، ومن ثم ينضم إليه طفلين آخرين.
وعلى صعيد آخر، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال وحدات الحماية الشعبية حوالي 186 مدنيا منذ مطلع الشهر وحتى 17 آب/أغسطس الجاري، بهدف إجبارهم على التجنيد والقتال، داعية الدول الأوروبية إلى مراجعة سياستها في دعم الأحزاب التي تنتهك أساسيات حقوق الإنسان.
وقالت الشبكة في تقرير أصدرته أمس الجمعة، إن سياسة المليشيا هذه مستمرة منذ كانون الثاني/يناير 2014، إلا أن الأبرز في هذه الفترة تسجيل ما لا يقل عن 49 حالة اعتقال تعسفي على خلفية إبداء رأي معارض أو ممارسة نشاط سياسي أو مدني يخالف آراء الإدارة الذاتية والحزب المشكل لها.
وأشارت الشبكة إلى أن القوات العسكرية صعدت علميات اعتقالها بشكل خطير في الأراضي الخاضعة لسيطرتها ضمن محافظتي الحسكة وحلب، وتركزت عمليات الاعتقالات والقمع بشكل رئيسي في مدن القامشلي وعامودا في الحسكة ومدينة عفرين والقرى التابعة لها في ريف حلب.
وأكدت الشبكة أن تصرفات الإدارة الذاتية تشبه ممارسات نظام الأسد خلال عملية الاعتقال، لافتة إلى أنه لا توجد مذكرات اعتقال، بل يجري عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول الأوروبية بمراجعة سياسة تعاملها مع حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته، التي تعتبر المكون الأساسي للإدارة الذاتية، وإغلاق كافة مقراته في حال تكرار الانتهاكات، داعية الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها داعما رئيسيا للحزب، إلى التأكد من عدم استخدام السلاح التي تزوده به في تكريس التسلط والاستبداد وقمع الحريات.
