طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، يوم أمس السبت، الأمم المتحدة بالتدخل في سوريا لوقف القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب، فيما طالب الناطق باسم الأمين العام للجامعة العربية بتحرك الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لوقف حمام الدم في المدينة المنكوبة.
وقال المجلس الذي يضم عضوية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر إن حملة النظام على المدينة تدمر بشكل منهجي أحياءها وتمثل “عدوانا سافرا يخالف القوانين الدولية”.
ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عن الأمين العام للمجلس عبداللطيف بن راشد الزياني قوله إن دول المجلس “تطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان على مدينة حلب ورفع معاناة الشعب السوري، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة السورية”.
وأكد الزياني مطالبة الدول الأعضاء “مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان على مدينة حلب ورفع معاناة الشعب السوري الشقيق، وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بالأزمة السورية والتي لم ينفذ منها أي قرار حتى الآن”.
هذا فيما طالبت دولة الكويت بعقد جلسة فورية وطارئة لمجلس “جامعة الدول العربية” على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى “الجامعة العربية” أحمد عبد الرحمن البكر في تصريح صحفي أنه “بعث مذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا الشأن، ويجري حالياً التشاور بين الأمانة العامة والدول الأعضاء لتحديد موعد انعقاد جلسة فورية طارئة لمجلس الجامعة العربية لبحث الأوضاع، وتوجيه المناشدات المطلوبة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية”.
وأعرب الناطق باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي عن “استهجانه لتواصل القصف الجوي على حلب، وخصوصاً قصف المستشفيات وتجمعات المدنيين”، مؤكداً ان ما يتعرض له حوالى ربع مليون سوري محاصرين في شرق المدينة من قصف عشوائي بالطائرات والبراميل المتفجرة وحصار لا إنساني، يرقى إلى مرتبة “جرائم الحرب”.
وقال عفيفي: “من الضروري سرعة تحرك الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لوقف حمام الدم في حلب، ومواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت خلال الأيام الماضية، وما زالت مستمرة تحت سمع وبصر العالم”.