أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نشر مجموعة من قواتها الجوية الفضائية في سوريا بشكل دائم، لن يسبب أي نفقات إضافية في الميزانية الروسية، فيما دعت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا الجانب الروسي إلى الضغط على الأسد للقبول بوقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي.
وقال نائب وزير الدفاع الروسي، نيقولاي بانكوف، لدى تقديمه الاتفاقية الروسية السورية حول نشر مجموعة القوات الروسية بسوريا، أمام أعضاء مجلس النواب “الدوما” الذين سيصوتون على قانون التصديق على الاتفاقية، إن “تنفيذ الاتفاقية الروسية السورية لن يأتي بأي نفقات إضافية على ميزانية الدولة، وسيأتي التمويل الضروري في إطار التخصيصات الموضوعة لميزانية وزارة الدفاع”.
وصوت مجلس الدوما “مجلس نواب الشعب” الروسي، يوم أمس الجمعة، على اتفاقية روسية سورية مفتوحة زمنيا حول نشر مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية في أراضي سوريا، على أن تطرح بعد التصديق عليها في الدوما يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري أمام مجلس الشيوخ الروسي للتصديق عليها.
وأوضح بانكوف أن “الاتفاقية تمنح العسكريين الروس في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية ولأفراد عائلاتهم الحصانة الدبلوماسية على غرار الحصانة الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي وأفراد عائلاتهم”.
وشدد بانكوف على أنه “لا يوجد أي بديل لمواجهة الإرهابيين في معقلهم في سوريا”، معيدا إلى الأذهان أن “الإرهاب تمكن لأول مرة في التاريخ من رسم ملامحه الأيديولوجية والتنظيمية، وأنشأ دولة له بكافة المؤسسات الخاصة بها، وبأن طموحات تنظيم “داعش” الإرهابي أصبحت غير مسبوقة”.
وأعاد بانكوف إلى الأذهان أن “عناصر “داعش” قد قاموا بعدة محاولات لنقل أنشطتهم إلى أراضي روسيا، ولا سيما إلى مناطق نائية”، مشددا على ضرورة “مواجهة الإرهاب بعيدا عن حدود الدولة الروسية”.
وكان توقيع الاتفاقية الروسية السورية قد تم في دمشق بتاريخ 26 آب/أغسطس من عام 2015، وتنص على أن قاعدة “حميميم” وبناها التحتية والأراضي المخصصة باتفاق الجانبين تقدم لاستعمال الجانب الروسي دون أي مقابل.
هذا وكانت كل من فرنسا وبريطانيا قد دعتا، يوم أمس الجمعة، إلى وقف قصف مدينة حلب المحاصرة من قبل الطيران الروسي والسوري فيما افتتح مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول الأزمة في سوريا.
وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر للصحفيين قبل دخوله قاعة المجلس لبدء الجلسة المغلقة إن “الاولوية هي لوقف حمام الدم في حلب”، فيما قال السفير البريطاني ماثيو راكروفت إن “الأمر الأهم هنا هو أن حملة الضربات الجوية المشينة على شرق حلب يجب أن تتوقف”.
من جهتها، أبدت الحكومة الألمانية “تفهمها” للنقاش الجاري حول احتمال فرض عقوبات على روسيا بعد عمليات القصف الاخيرة في حلب والوضع الإنساني الكارثي في المدينة.
وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيرت في مؤتمر صحفي عقده في برلين، ردا على سؤال عن عقوبات محتملة على روسيا، “نتفهم أنه يتم البحث في كل الخيارات”. مضيفا “لكن ما هو أساسي في النهاية هو أن نعطي السلام في سوريا فرصة”.
ودعت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل من جانبها روسيا مرة جديدة إلى ممارسة ضغوط على النظام السوري حتى يتيح إيصال مساعدات الى المدنيين في حلب، وقالت على هامش اجتماع لحزبها “الاتحاد المسيحي الديموقراطي”: لا أستطيع إلا أن أناشد روسيا، ولروسيا تأثير كبير على الأسد، يجب أن نوقف هذه الجريمة الرهيبة في أسرع وقت ممكن، ما يحصل هناك رهيب، ويجب بذل كل الجهود للتوصل الى وقف لإطلاق النار.
هذا فيما دافع أحد أبرز مندوبي حزب ميركل في البرلمان الأوروبي، المار بروك، عن فكرة فرض عقوبات على روسيا بسبب تدخلها السافر في سوريا، قائلا “يجب ان نواصل الضغط على موسكو عبر عقوبات اقتصادية وخصوصا في قطاع التكنولوجيا، لكبح قدرة روسيا على تطوير أسلحتها.