أعلنت قيادتا جيش الإسلام وفيلق الرحمن عن موافقتهما على المطالب الشعبية التي نادت بغرفة عمليات مشتركة لصد محاولات تقدم قوات النظام في الغوطة الشرقية، والتي جاءت من خلال مظاهرات دعت الطرفين لنبذ الخلاف بينهما والتفرغ لمقاومة النظام.
وجاء إعلان “جيش الإسلام” في بيان موقع من هيئته السياسية، يوم أمس الاثنين، في حين كان إعلان “فيلق الرحمن” من خلال تصريحات صحفية لقائده النقيب عبد الناصر شمير وبيان رسمي من القيادة العامة في الفيلق.
حيث قال شمير، في مؤتمر صحفي لتوضيح موقفه من المطالب الشعبية في الغوطة الشرقية، إن “الفيلق” يعلن استعداده لإنشاء غرفة عمليات عسكرية مشتركة خلال أقل من 24 ساعة، مؤكدا أن “الفيلق” اتخذ قراراً بإزالة جميع حواجزه في الغوطة الشرقية “بغض النظر عن التزام الطرف الثاني”.
وحول المطالب الشعبية بإخراج السلاح النوعي، قال شمير إننا نطالب جيش الإسلام بالسماح لنا بمؤازرتهم على جبهات القتال ضد قوات النظام. كما أكد على أنه على استعدادهم لرد كافة الحقوق لـ“جيش الإسلام” مطالباً في الوقت نفسه بحقوقهم.
ومن جهته، أعلن “جيش الإسلام” في بيانه استعداده للجلوس مع قيادة “فيلق الرحمن” لوضع خطوات عملية لحل الخلافات في الغوطة الشرقية، وذلك بعد أن دعا فيلق الرحمن قائد جيش الإسلام للاجتماع الفوري مع قائد الفيلق لمناقشة قضايا الغوطة الشرقية وإيجاد حلول لها.
كما أشار للفعاليات المدنية والحراك الشعبي بتوقيعه على الموافقة على مطالبهم، وانتظار توقيع قيادة فيلق الرحمن على المطالب للبدء باللقاء فورا. ولفت إلى موافقته على غرفة العمليات المشتركة، وجاهزيته لرفع كافة الحواجز والسواتر الترابية، فور بدء فيلق الرحمن بذلك.
وأضاف بأن وضع الغوطة لا يحتمل تشكيل لجان جديدة، خصوصاً بعد إعلام اللجنة السداسية عن انتهاء مهامها، وعجزها عن تحقيق تقدم ملموس خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وطالب جيش الإسلام الفيلق بتسليم السلاح والمعامل والأنفاق، والسماح لمقاتلي جيش الإسلام بحرية التنقل والوصول إلى جبهات دمشق.
بيان الهيئة السايسية في جيش الإسلام
بيان فيلق الرحمن
