أبدى المبعوث الخاص لسوريا، استيفان دي ميستورا، استياءه وصدمته إزاء القصف العشوائي بعدد كبير من الصواريخ الذي قامت كتائب المعارضة على ضواحي مدنية في مناطق غرب حلب خلال الثماني والأربعين ساعة الفائتة.
وقال دي ميستورا، يوم أمس الاثنين، إنه حصل على تقارير، وصفها بأنها ذات مصداقية، تؤكد مقتل عشرات المدنيين في مناطق غرب حلب، بينهم عدد من الأطفال، بالإضافة إلى إصابة المئات نتيجة الهجمات العشوائية والمتواصلة من كتائب المعارضة، بحسب ما نشر مركز أنباء الأمم المتحدة.
وذكر المبعوث الدولي أن من يقولون إن هذه الاعمال تهدف إلى تخفيف الحصار على المناطق المحاصرة شرق حلب، يجب أن يتذكروا أن لا شيء يبرر الاستخدام العشوائي للأسلحة والذخائر، بما في ذلك الثقيلة، على المناطق المدنية، وأن ذلك يمكن أن يصل إلى درجة جرائم حرب مدانة.
وجدد دي ميستورا إدانة الأمين العام للأمم المتحدة للهجمات الأخيرة ضد المدارس على الجانبين، واستخدام القوة الجوية الثقيلة على المناطق المدنية، والذي اتسم به القتال في حلب.
وأكد دي ميستورا أن المدنيين على الجانبين في حلب، قد عانوا بما يكفي بسبب المحاولات العقيمة والمميتة لإخضاع المدينة. وقال إن أولئك المدنيين يحتاجون الآن، ويستحقون، وقفا مستقرا لإطلاق النار في هذه المدينة المنكوبة.
من جهته، قال علي الزعتري، منسق الشؤون الإنسانية المقيم في سوريا “إنه لمن المروع أن المبنى الذي يضم مكاتب الأمم المتحدة كانت عرضة للاستهداف المباشر”، مضيفا “نحن ندين بشدة العنف المتزايد في كل من غرب حلب وشرقها، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بمن فيهم الأطفال”.
فيما قال كيفن كينيدي، منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، إنه من الضروري أن يتم منح المنظمات الإنسانية حق الوصول غير المشروط والآمن ودون عوائق، لتمكينها من الوصول إلى جميع الناس الذين بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية أينما كانوا”، مضيفا أن “الناس في حلب عانوا الكثير جدا، ولفترة طويلة جدا”.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان رسمي له اليوم الثلاثاء إن الأمم المتحدة تدعو جميع أطراف النزاع في سوريا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية في مدنية حلب بما في ذلك المكاتب الإنسانية والأفراد العاملين فيها من آثار الأعمال العدائية كما هو مقرر بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.