أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة “بان كي مون” عن قلقه البالغ من تحول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى أمر عادي في المستقبل، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة كامل المسؤولية عن ذلك.
ولفت بان كي مون خلال رسالة وجهها من مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بات في طريقه ليخرج شيئا فشيئا من قائمة المحظورات الصارمة، مشيرا إلى تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي نُشر مؤخرا، حيث أعربت المنظمة عن قلقها من هذا الأمر.
وكانت آخر حادثة قد وقعت في بلدة خان العسل في ريف حلب الغربي، يوم أمس الاثنين، حيث أكدت مصادر طبية ميدانية 32 حالة اختناق بينهم نساء وأطفال جراء استهداف الطائرات المروحية للبلدة ببراميل تحوي غاز الكلور.
على صعيد آخر، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلقاء قوات الأسد لـ 1128 برميلا متفجرا على مناطق متفرقة في سوريا في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن عدد البراميل المتفجرة وصل إلى 14152 برميلا منذ عام عندما بدء التدخل الروسي في سوريا.
ولفت تقرير الشبكة الذي نُشر يوم أمس الاثنين إلى أن محافظة ريف دمشق نالت الحصة الأكبر من عدد البراميل التي ألقاها نظام الأسد على مدن وبلدات المحافظة الخارجة عن سيطرته، وكان عددها 786 برميلا متفجرا.
وجاءت حماة في المرتبة الثانية، حيث ألقت مروحيات نظام الأسد عليها 164 برميلا متفجرا، ثم حلب 98 برميلا متفجرا، فيما جاءت محافظة إدلب في المرتبة الرابعة حيث ألقى عليها 63 برميلا، ثم درعا 28 برميلا، ثم اللاذقية 12 برميلا ، فحمص 4 براميل متفجرة.
وأشارت المنظمة إلى أن البراميل تسببت في مقتل 14 مدنيا بينهم طفل وسيدة، كما تسببت الغارات في تدمير كلي أو جزئي لـ 14 مركزا حيويا، هما مسجد ومدرسة و3 منشآت طبية وسيارة إسعاف ومنشأة مائية ومقرا خدميا و6 مراكز للدفاع المدني.
وأكدت الشبكة أن قوات الأسد ارتكبت بقصفها بالبراميل المتفجرة مدنيين عزلا “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان”، ما يمثل خرقا لقانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحمي الحق في الحياة.
وطالبت الشبكة السورية مجلس الأمن الدولي بضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، وفرض حظر السلاح على نظام الأسد وتحويل هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.