قدم نواب فرنسيون مشروع قرار لإقالة رئيس الجمهورية “فرانسوا هولاند” بسبب ما اعتبروه كشفا لتفاصيل خطة فرنسية أمريكية ضد نظام الأسد عام 2013 إثر استخدام النظام لأسلحة كيميائية ضد المدنيين في سوريا.
وذكرت صحيفة اللوموند الفرنسية أن “كلود بارتلون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أبلغ ممثل رئاسة الجمهورية لدى البرلمان بتقديم مشروع قرار حول إقالة الرئيس فرانسوا هولاند بسبب إفشائه معلومات سرية” تتعلق بتنفيذ عمليات تصفية متطرفين خارج الأراضي الفرنسية، وخطة فرنسية أمريكية للتدخل في سوريا بعد استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية عام 2013.
حيث وقع 79 نائبا من الجمعية الوطنية على الاقتراح، علما بأنه من الضروري أن يؤيده على الأقل 58 من أعضاء الجمعية قبل طرحه رسميا للنظر فيه من قبل البرلمان. ومن بين الموقعين على الوثيقة رئيس كتلة حزب الجمهوريين “كريستيان جاكوب” الذي قدم المشروع رسميا، ورئيس الوزراء السابق “فرانسوا فيون”، ويتوقع حزب الجمهوريون “المعارض” أن ينضم للفريق الداعم لهذه الوثيقة العشرات من أعضاء الكتل البرلمانية الأخرى.
وأصدرت كتلة حزب “الجمهوريون” بيانا حول أسباب طرح مشروع القرار بإقالة هولاند، موضحة أن القرار اتخذ “انطلاقا من الإيمان الراسخ لدينا بأنه لا يمكن للرئيس، وليس لديه الحق في أن يقول أي شيء يريده، وذلك نظرا لمسؤولياته كرئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة”.
وتقتضي القواعد الخاصة بعملية إقالة الرئيس الفرنسي بموجب الدستور إبلاغ الرئيس نفسه ورئيس الوزراء بطرح أي مبادرة بهذا الشأن في البرلمان.
وقد جاءت هذه المبادرة البرلمانية بإقالة الرئيس هولاند على خلفية كشفه عن معلومات “تعتبر من أسرار الدولة” في كتاب صدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعنوان “الرئيس لا ينبغي أن يتحدث هكذا” أعده الصحفيان “جرار دافي” و”فابريس لوما”، على أساس مقابلات أجرياها مع هولاند.
حيث تضمن الكتاب عددا من الاعترافات المثيرة للجدل، بما في ذلك إقرار هولاند أنه أمر الاستخبارات الفرنسية بتصفية “جهاديين” في الخارج، وخطة فرنسية أمريكية للتدخل ضد نظام الأسد في سوريا إثر استخدامه الأسلحة الكيميائية عام 2013.
وكان الرئيس الأمريكي “باراك اوباما” قد قرر القيام بعمل عسكري في سوريا بناءا على تقارير تؤكد استخدام القوات السورية النظامية الأسلحة الكيميائية في ريف دمشق قتل وأصيب على إثرها مئات الأشخاص، الأمر الذي أيديته فرنسا، حيث دعا هولاند إلى “تشكيل تحالف دولي للرد على الهجوم الكيميائي في حال فشل مجلس الأمن باتخاذ قرار بشأن ذلك”.
وكانت الصحيفة قد نشرت في آب/أغسطس الماضي تفاصيل هذه المقابلة، الذي تحدث خلالها هولاند عن مكالمة هاتفية أجراها مع أوباما عندما كان مستعدا لإعطاء الأمر ببدء الهجوم في سوريا، كما عرض هولاند على الصحفيين وثيقة سرية تبين الجدول الزمني للعملية العسكرية المخطط لها، والتي تراجع عنها أوباما لاحقا.
جدير بالذكر أنه تم تحديد إجراءات إقالة الرئيس وفق المادة الـ68 من الدستور الفرنسي بشكلها الحالي في عام 2014، وبحسب القوانين الفرنسية فإنه لا يمكن إقالة الرئيس إلا في حالة تقاعسه عن أداء مهماته بشكل يتعارض بوضوح مع التزاماته المنصوص عليها في الدستور.
