رفضت وزارة الخارجية الروسية مشروع القرار الذي تبنته لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول سوريا، معتبرة أن القرار “معاد لدمشق ولن يسهم في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب”، فيما اتهم مندوب فرنسا نظام الأسد وحلفاءه بانتهاك أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني في المدينة المنكوبة.
حيث قال رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية لشؤون التعاون الإنساني وحقوق الإنسان “أناتولي فيكتوروف” في كلمة له بمقر الجمعية العامة في نيويورك إن “جميع الدول المعنية بما فيها تلك التي صوتت لمشروع القرار المعادي لسوريا عليها أن تثبت بالفعل لا القول تمسكها بتسوية الأزمة السورية والقضاء على الخطر الإرهابي في سوريا”.
ودعا المسؤول الروسي الدول التي صوتت على القرار إلى المساعدة في طرد “جبهة النصرة” وحلفائها من شرق حلب حيث يحتجز عناصر “النصرة” وحلفاؤهم هناك آلاف المدنيين ويعكفون على تعطيل سائر مساعي العمل الإنساني”.
وكانت اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، أول أمس الثلاثاء، مشروع قرار سعودي ضد نظام الأسد حول الوضع بمدينة حلب، فيما رد مندوب الأسد “رياض الجعفري” بأن الرياض هي الدولة الأخيرة التي يحق لها الإدلاء بتصريحات دفاعا عن حقوق الإنسان.
وصوت 116 من أعضاء اللجنة لصالح المشروع، فيما رفضه 15 آخرون في ظل امتناع 49 دولة عن التصويت.
هذا فيما اتهم مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة “السفير فرانسوا ديلاتر” نظام الأسد وحلفاءه بانتهاك أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني في حلب، وتذكية الإرهاب في سوريا، متعهدا بمواصلة بلاده الضغط السياسي على النظام وحلفائه حتى يتوقف القصف العشوائي على المدنيين.
وقال ديلاتر للصحفيين، عقب انتهاء اجتماع لمجلس الأمن الدولي فجر اليوم الخميس، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك إن قصف حلب وسكانها ليس حربا ضد الإرهاب، كما يدعي نظام الأسد، فهو وحلفاؤه يقومون بتغذية الإرهاب في الواقع، ويؤججون التطرف ومن ثمة الإرهاب.
وأضاف ديلاتر أن فرنسا دفعت ثمنا باهظا جدا قبل عام في باريس، ولذلك فالأمر يمثل أولوية أمنية ووطنية بالنسبة لها، وحذر من أن الوضع في حلب وفي سوريا يزداد سوءا كل يوم، موضحا أن استئناف الغارات ضد المرافق الطبية والمدنيين من قبل نظام الأسد وحلفائه أمر لا يطاق، وهم يرتكبون جرائم حرب.
وبين ديلاتر أنه تم استهداف 3 مستشفيات منذ يوم الاثنين في شمال سوريا، وقتل أكثر من 30 شخصا في حلب، بينهم أطفال، معتبرا أن نظام الأسد وحلفاءه ينتهكون أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني.