أعلنت فرنسا وبريطانيا أنهما ستحيلان قريبا إلى بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري أمروا بشن هجمات بأسلحة كيميائية.
وكان تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى أن العديد من وحدات الجيش السوري قصفت بواسطة المروحيات ثلاث قرى في شمال سوريا بأسلحة كيميائية خلال عامي 2014 و2015.
وكانت تلك المرة الأولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات “من الجيش السوري “وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور، كما أكد التحقيق نفسه أن تنظيم داعش شن هجوما كيميائيا في شمال سوريا في آب/أغسطس 2015.
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة “ماثيو رايكفورت” إن “بريطانيا وفرنسا ستقدمان إلى شركائهما مشروع قرار لضمان أن أراد النظام الضالعين في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا سيتحملون العواقب”.
فيما أشار نظيره الفرنسي فرنسوا ديلاتر إلى أنه “يتعين على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته هذا الأمر يتعلق بمصداقيته”، مشددا على أن “خلاصات بعثة التحقيق المشتركة كانت واضحة بما يتصل بالنظام وداعش على حد سواء”.
لكنّ أيًا من السفيرين لم يحدد متى ستتم إحالة مشروع القرار إلى مجلس الأمن الذي يرجح أن تجهضه موسكو بالفيتو الذي لم تتوان عن استخدامه مرارا في حالات مماثلة لا سيما وأنها شككت في الاتهامات التي وجهتها لجنة التحقيق المشتركة إلى حليفها الأسد.
والأسبوع الماضي، مدد مجلس الأمن لمدة عام ينتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 التفويض الممنوح لفريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.
