واصلت قوات النظام تقدمها داخل مناطق شرق حلب وسيطرت على حي قاضي عسكر، تزامنًا مع إعلان روسيا عن محادثات ستجريها مع الولايات المتحدة الأمريكية لإخراج مقاتلي المعارضة من المدينة.
وفيما يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع بعد ساعات يصوت فيه على مشروع قرار لوقف اطلاق النار في المدينة المدمرة، وصفت موسكو مشروع الهدنة بأنه “استفزازي”.
ميدانيًا، تمكنت قوات النظام وحلفاؤها من استعادة السيطرة على حي قاضي عسكر في شرق حلب بعد ساعات من سيطرتها بالكامل على أحياء كرم الميسر وكرم القاطرجي وكرم الطحان المجاورين له.
حيث أصبح قرابة ثلثي أحياء حلب الشرقية تحت سيطرة قوات النظام، بعدما كانت الفصائل المعارضة تسيطر منذ العام 2012 على الأحياء الشرقية فيما تسيطر قوات النظام على الأحياء الغربية من المدينة.
من جهتها، قالت وكالة “فرانس برس” إن السكان في شرق حلب عاشوا ليلة مرعبة تخللها قصف جوي ومدفعي عنيف، وانتشرت رائحة البارود في الأجواء. مشيرة إلى أن السكان أقدموا على إطفاء الأنوار داخل منازلهم ليلا وامتنعوا عن تشغيل المولدات الكهربائية خشية من استهدافهم بالقصف، وأمضى كثيرون ليلتهم مختبئين في الطوابق الأرضية ومداخل الأبنية مع ارتفاع حدة القصف.
وبدأت قوات النظام هجومًا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر لاستعادة السيطرة على كامل مدينة حلب، وأحرزت تقدمًا ثابتًا خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وقالت الوكالة إن “قوات النظام تخوض اليوم الاثنين معارك في حي الشعار تمهيدًا للسيطرة عليه”، موضحةً أنها “باتت تحاصره من ثلاث جهات، بعدما تركت ممرًا لمقاتلي الفصائل للانسحاب منه نحو الأحياء الجنوبية”.
وأضافت الوكالة إن دوي القصف والغارات في الجزء الشرقي من المدينة كان يسمع بوضوح من مكان وجود مراسلتها في المناطق الغربية، تزامنًا مع تصاعد أعمدة الدخان من الاحياء الشرقية.
وبحسب المرصد السوري فإن استكمال السيطرة على حي الشعار “يجعل مقاتلي المعارضة محاصرين في جبهة صغيرة تشكل ثلث الأحياء الشرقية”، متوقعًا أن “تبدأ بعدها قوات النظام عملية قضم تدريجي للأحياء التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل”.
وتخوض قوات النظام “عملية استنزاف للمقاتلين من الذخيرة عبر فتح اكثر من جبهة في الوقت ذاته، في حي الشعار حاليًا مثلا في وقت تستمر المعارك في حيي الشيخ سعيد والشيخ لطفي في جنوب الاحياء الشرقية، تزامنًا مع هجمات من داخل الاحياء الغربية على حيي بستان القصر وصلاح الدين”.
ومن شأن خسارة حلب أن تشكل نكسة كبيرة، وربما قاضية لمقاتلي المعارضة السورية، حيث دفعت المعارك أكثر من خمسين ألف مدني إلى الفرار إلى أحياء أخرى في المدينة، بعضها تحت سيطرة النظام.
وأفاد المرصد أنه أحصى منذ بدء الهجوم مقتل 324 مدنيًا بينهم 44 طفلاً جراء قصف قوات النظام على شرق حلب، في حين قتل 73 مواطناً بينهم 29 طفلاً جراء قذائف اطلقتها الفصائل على غرب حلب، فيما أفاد التلفزيون الرسمي، في شريط عاجل، مقتل شخصين واصابة خمسة آخرين جراء قذائف على حي في غرب حلب.
أما في نيويورك، فمن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم الاثنين على مشروع قرار يدعو إلى هدنة لا تقل عن سبعة أيام في حلب وإلى وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين من قوات النظام في أحيائها الشرقية.
وقد عملت على نص المشروع كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا بعد مفاوضات طويلة مع روسيا التي أبدت ترددًا كبيرًا. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدول المدافعة عن مشروع القرار، وخصوصا جمهورية مصر العربية، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سارع في مؤتمر صحفي عقده في موسكو إلى اعتبار أن “مشروع القرار هو في جزء كبير منه عبارة عن استفزاز ينسف الجهود الروسية الأمريكية”. وكشف عن محادثات قريبة بين الروس والأمريكيين حول خروج “كل مقاتلي” المعارضة من حلب.
وقال الوزير الروسي “كنا على استعداد للاجتماع في جنيف اعتبارًا من اليوم، لكنّ الأمريكيين طلبوا ارجاء المشاورات”، مضيفًا “من المرجح جدا ان تبدأ غدا مساء أو صباح الأربعاء بهدف وضع آليات خروج كل مقاتلي المعارضة من شرق حلب”.
وعلى الرغم من عدم مشاركة روسيا في القصف على حلب منذ بدء الهجوم الأخير في منتصف تشرين الأول/نوفمبر، إلا أنها شاركت خلال الأشهر الماضية في حملة قصف جوي مكثف إلى جانب طيران النظام على الأحياء الشرقية في حلب تسببت بدمار هائل وبسقوط مئات القتلى وبتدمير عدد من المستشفيات، ما أثار تنديدًا دوليًا.
وينص مشروع القرار الحالي على أن “يضع جميع أطراف النزاع السوري حدًا لهجماتهم في مدينة حلب” خلال فترة أولى مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد، وعلى “تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة” للسكان المحاصرين، كما يشير مشروع القرار إلى أن هذه الهدنة الموقتة ستشكل مقدمة لوقف الأعمال القتالية.