من المنتظر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، على مشروع قرار تقدمت به فرنسا ويقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب، بحسب ما قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة.
وسيلتئم المجلس عند الساعة السادسة بتوقيت دمشق للتصويت على مشروع القرار رغم معارضة روسيا، حليفة النظام السوري والعضو الذي يمتلك حق النقض (فيتو)، لطرح المشروع ومناقشته.
وكانت فرنسا قد بدأت توزيع النص منذ مساء يوم الجمعة الفائت على أعضاء المجلس، والذي يشير إلى أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء “عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين” الذين يحتاجون إلى مساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم بطريقة آمنة.
كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” أن ينشر “سريعًا” في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وهم موجودون بالأساس في سوريا “لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر بشكل مباشر وشخصي” على عملية “إخلاء المناطق المحاصرة من حلب”.
وينص مشروع القرار أيضا على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر المزيد من الموظفين كما يطلب من النظام السوري السماح بانتشار هؤلاء المراقبين وتسهيل عملهم.
وأمام الأمين العام خمسة أيام ليعود إلى مجلس الأمن ليحدد ما إذا سمح النظام السوري فعلا بدخول المنطقة، كما يطلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعد أن قصف النظام منشآت طبية في حلب.
ويشير النص تحديدًا إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب، حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الإنسانية إلى حلب.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “سامنثا باور” والتي تدعم مشروع القرار، “نأمل بالتصويت نهاية هذا الأسبوع، إزاء الطابع الملح جدًا” للأمر.
لكن السفير الروسي “فيتالي تشوركين” بدا متشككًا، وأشار إلى “عناصر تتطلب نقاشًا” في النص. وأوضح “أن نشر مراقبين يحتاج إلى أسابيع، والاعتقاد أنه يمكن القيام بذلك في يوم أو يومين ليس واقعيًا بالمرة”.
هذا فيما ينتظر عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين، وسط برد قارس وظروف إنسانية مأساوية، استئناف عملية إجلائهم من مدينة حلب غداة تعليقها، في وقت حضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق لـ”إنقاذ آلاف الأرواح”.
