قدمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف لفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية مرتبطة بنظام الأسد بسبب استخدامه أسلحة كيميائية ضد المدنيين، بيد أن المشروع الذي يتوقع التصويت عليه خلال أيام يواجه معارضة من روسيا التي ترفض اتهام الأسد باستخدام تلك الأسلحة.
وتنص العقوبات المقترحة على وضع 11 مسؤولا عسكريا من نظام الأسد في لائحة سوداء، وهو ما سيعرضهم لتجميد ودائعهم في المصارف ومنعهم من السفر.
كما تشمل العقوبات عشر مؤسسات تابعة للحكومة السورية لضلوعها في تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ تحملها، ويعتمد مشروع القرار على ما توصلت إليه لجنة تحقيق دولية أكدت مسؤولية النظام السوري عن ثلاث هجمات بغاز الكلور.
وأكدت أيضا استخدامه لطائرات مروحية في هجماته بالأسلحة الكيميائية، ولذلك نص مشروع القرار على حظر بيع هذه الطائرات وقطع غيارها للنظام السوري، وكانت روسيا قالت إنه لا توجد أدلة كافية على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، وألمحت إلى أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الفرنسي البريطاني.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة “ماثي رايكروفت”، في تصريحات له أمس الأربعاء في نيويورك، إن بلاده تأمل في أن يجري التصويت على مشروع القرار المشترك قبل نهاية الشهر الحالي، أي خلال أسبوع على أقصى تقدير.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي “جان مارك ايرولت” لوكالة رويترز إنه يتعين محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وأضاف أنه لا يستطيع قبول المبررات التي تستخدمها بعض الدول لغض النظر عن استخدام تلك الأسلحة، في إشارة على ما يبدو إلى روسيا التي ترفض كل الاتهامات الموجهة إلى النظام السوري بهذا الشأن.
وفي تصريحات له الشهر الماضي، انتقد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” توجه فرنسا وبريطانيا لتقديم مشروع قرار بهذا الشأن، وقال إنه لا توجد أدلة على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية.
لكن تحقيقا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة خلص إلى أن النظام السوري استخدم المروحيات لإلقاء براميل تحوي غاز الكلور، حيث تتهم دول غربية والمعارضة السورية الأسد وقواته بشن هجمات كيميائية أكبرها الهجوم الذي وقع في آب/أغسطس 2013 في غوطة دمشق وأسفر عن مقتل نحو 1400 شخصا.
