فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على عدد من الوزراء السوريين وشركات ومدراء في مصرف روسي بسبب دورهم في ارتكاب “جرائم” في سوريا.
حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها “أدرجت أسماء ستة وزراء سوريين بينهم وزير المالية “مأمون حمدان” ومسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء”.
كما أدرجت الوزارة حاكم مصرف سوريا المركزي “دريد درغام” ووزير النفط السوري “علي غانم” وكذلك الشركة السورية “أجنحة الشام للطيران” على لائحة العقوبات الأمريكية، ما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم ماليا.
واستهدفت وزارة الخزانة أيضا شركتين يملكهما “رامي مخلوف” ابن خال الأسد، علما بأنه مدرج على القائمة الأمريكية السوداء منذ 2008.
من جانبه، قال مساعد وزير الخزانة المكلف العقوبات المالية “آدم سوبين” إن “الهجمات اليومية التي يشنها النظام السوري على المدنيين ينبغي الرد عليها، ويجب عزل الحكومة والمتعاونين معها ومحاسبتهم على أعمالهم الهمجية”.
واعتبرت السلطات الأمريكية أن المستهدفين بالعقوبات، دعموا الحكومة السورية وتحركوا باسمها أو سهلوا برنامج أسلحة التدمير الشامل الذي تطوره دمشق.
كما طالت العقوبات الأمريكية أيضا مدراء في مصرف “تيمب بنك” الروسي لصلتهم بالنظام السوري، وتم إضافة 23 منظمة روسية إلى قائمة العقوبات بسبب أعمالها المناقضة لمصالح الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية، من بينها شركة الموانئ والسكك الحديدية لشبه جزيرة القرم، ومعاهد البحوث الروسية وشركات أخرى.
