شهدت مناطق عدة في سوريا خروقات خطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية روسية تركية مع دخول اليوم الخامس لـ”الهدنة”، فيما ناشدت هيئات مدنية بتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمراقبين الأمميين لمتابعة الأوضاع على الأرض وتوثيق خرق النظام والميليشيات التابعة له للاتفاق، كما طالبت بتجميد أي إجراءات سياسية مبنية على الاتفاق إلى حين الالتزام به
حيث أكدت المصادر المحلية أن قوات النظام خرقت الهدنة عبر استهدافها مدينة الرستن ومنطقة الحولة في ريف حمص بالمدفعية المتوسطة والصواريخ والرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون ما أدى لسقوط ضحايا.
وفي ريف دمشق، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الثوار والقوات النظام والميليشيات المساندة لها بعد محاولة اقتحام حي جوبر المحرر من محور قطاع كراش، كما دارت معارك على أطراف مدينة دوما إثر محاولة مجموعات من النظام وحزب الله شن هجوم على المدينة، كما حاولت قوات النظام التقدم على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية بعد تمهيد مدفعي على المنطقة.
هذا فيما ارتقى شهيدان مدنيان في قرية دير قانون إثر إصابتهما بشكل مباشر برصاص قناص النظام، كما تعرضت بلدة حزرما في منطقة المرج لقصف مدفعي أسفر عن أضرار مادية
وفي حلب، استهدف الطيران الحربي التابع للنظام بالرشاشات الثقيلة بلدة خان العسل ومنطقة الراشدين وقريتي الزيارة وخربة المناصير. كما استهدفت قوات الأسد قريتي السرمانية وخضيرة بريف حماة، في وقت شن الطيران الروسي غارات على قرية الكبانة في جبل الأكراد.
وعلى صعيد متصل قال الرائد علي عبد الباقي، رئيس هيئة الأركان في “جيش الإسلام”، إن مقاتلي الجيش سيتوجهون إلى وادي بردى لمؤازرة كتائب الثوار التي تحاول صد هجمة قوات النظام وميليشيا حزب الله هناك.
وكانت فصائل الثوار في وادي بردى قد أعلنت في وقت سابق أنه في حال عدم تجاوب الأطراف الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا فإنها ستطالب كل الفصائل العسكرية الحرة العاملة في سوريا بنقض الاتفاق وإشعال الجبهات.
ومن جهتها، أعلنت الفصائل الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار، تجميد أية محادثات لها علاقة بمفاوضات الأستانة أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل، وأكدت أن الاتفاق يعتبر بحكم المنتهي مالم يحدث إعادة النقاط التي سيطرت عليها قوات النظام إلى وضعها قبل توقيع الاتفاق فوراً.
وقال بيان للفصائل الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار إنه نظراً لاستمرار النظام وحلفائه بإطلاق النار وقيامهم بخروقات كثيرة وكبيرة، فإنها ستجمد مشاركتها في أي محادثات لها علاقة بمفاوضات الأستانة أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل.
وأكد البيان أن إحداث النظام وحلفائه لأي تغييرات في السيطرة على الأرض هو إخلال ببند جوهي في الاتفاق، ويعتر الاتفاق بحكم المنتهي مالم يحدث إعادة الأمور إلى وضعها قبل توقيع الاتفاق فوراً، وهذه على مسؤولية الطرف الضامن، مضيفا أن عدم التزام الضامن ببنود وقف إطلاق النار يجعله محل تساؤل حول قدرته في إلزام النظام وحلفائه بأي التزامات أخرى مبنية على هذا الاتفاق.
ومن جهتها أيضا، أصدرت الفعاليات المدنية في وداي بردى بياناً عبرت فيه عن استعدادها لتسهيل وصول فريق متخصص من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمعاينة وضع نبع عين الفيجة، وأكدت احتفاظها بمخلفات وبقايا الصواريخ والأسلحة التي تم استهداف النبع بها لتسليمها لاحقاً للجنة تحقيق دولية مستقلة.
وطالب البيان، بوصول مراقبين دوليين لمراقبة عملية وقف إطلاق النار وتسجيل الخروقات التي تقع من أي طرف، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2336 الصادر بتاريخ 31-12-2016، الذي دعا الأطراف المعنية إلى السماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن وبدون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، وعلى النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحمّل البيان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكافة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي مسؤوليتهم تجاه أهالي وادي بردى وسكان مدينة دمشق وريفها، من أجل حماية نبع عين الفيجة، الذي يغذي خمسة ملايين إنسان بمياه الشرب، والتأكيد على تطبيق القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن، وتشكيل لجنة تحقيق خاصة على وجه السرعة لتحديد المسؤول عن قطع مياه الشرب، ودراسة الوضع الفني لمضخات المياه والقيام بإصلاحها وإعادتها للعمل بإشراف الأمم المتحدة.