وافق المجلس الأعلى للاستثمار التابع للنظام على تأسيس شركة عقارية وطنية مشتركة بين المؤسسة العامة للإسكان والمصارف العامة وشركة زبيدي وقلعي برأسمال قدره 50 مليار ليرة سورية بهدف معلن هو دعم النهوض العمراني والتطوير العقاري في سوريا على أن يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وذكرت مصادر رسمية أن المجلس أقر أيضا فتح باب الاستثمار في المناطق الحرة، حيث تمت الموافقة على طلب إحدى الشركات الخاصة إنشاء معمل لتصنيع أسطوانات الغاز في المنطقة الحرة وتصدير كامل إنتاج هذا المعمل للحفاظ على مؤسسات الصناعة الوطنية.
وطلب رئيس مجلس الوزراء “عماد خميس” من وزارة الاقتصاد توسيع قائمة إجازات الاستيراد لتنسجم مع توجهات المجلس الأعلى للاستثمار بحيث تتم دراسة القوائم المقدمة من الصناعيين لاستيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج بما يسهم في زيادة الإنتاج ومنع الاحتكار وذلك بناء على طلب هيئة الاستثمار السورية السماح للمشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار باستيراد كل احتياجاتها ومستلزماتها من المواد الأولية اللازمة للإنتاج دون التقيد بالقوائم المحددة للاستيراد.
ويعتبر المجلس الأعلى للاستثمار أعلى مرجعية استثمارية في سوريا، ويندرج ضمن مهام المجلس وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار في سوريا، ودراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار، ودراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة، إضافة إلى إصدار الأنظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، مع العلم أن هذا المجلس يخضع لسيطرة رامي مخلوف ورجال الأعمال التابعين للنظام والذين يتخذهم بشار الأسد وكبار المسئولين كواجهة لإدارة واستثمار الأموال التي يختلسونها أو يجنوها بطرق غير مشروعة نتيجة منظومة الفساد في سوريا.
