اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات النظام بشن ثماني هجمات كيميائية على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة من معركة حلب، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم أطفال، فيما طالبت فرنسا بقرار من مجلس الأمن الدولي لمعاقبة مستخدمي الكيميائي في سوريا.
وقالت المنظمة في تقرير مصور إنها قابلت عددا من الشهود وجمعت صورا وراجعت تسجيلات فيديو تشير إلى ان مروحيات حكومية أسقطت قنابل كلور خلال هجوم من 17 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 13 كانون الأول/ديسمبر.
وقد أصيب نحو 200 شخص بعوارض غازات سامة استخدمت في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة في حلب، بحسب المنظمة.
كما أشارت إلى أن العدد الفعلي للهجمات الكيميائية قد يكون أعلى، مضيفة أن صحفيين وعاملين في المجال الطبي وغيرهم أبلغوا عن 12 هجوما على الأقل في تلك الفترة.
وبين أكثر عمليات القصف دموية تلك التي استهدفت حي الصاخور في 20 تشرين الثامي/نوفمبر ما أدى إلى مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة بينهم أربعة أطفال ظهرت صور جثثهم في تسجيل فيديو لوكالة “شهبا برس” للأنباء.
وتحدث التقرير عن هجمات على ملاعب وعيادات وشوارع سكنية ومنازل أدت إلى إصابة العشرات بصعوبة في التنفس والقيء والإغماء.
وقال مسعف كان حاضرا في عدة هجمات “تعرّض المصابون لمشاكل في التنفس، وكانوا يسعلون بشدة، ويعانون الغثيان، وبعضهم أغمي عليه، وبعضهم الآخر خرجت رغوة من أفواههم. تؤثر المواد الكيميائية على الأطفال بشكل أكبر.. يستنشقون هذه الروائح ويختنقون في نهاية المطاف”.
وأضاف أن “التعرّض لمستويات مرتفعة من الكلور قد يؤدي إلى الاختناق لأن الإصابات الكيميائية الناجمة عن تحلل الكلور في الأغشية المخاطية داخل الرئتين يتسبب بتراكم شديد للسوائل فيهما. الأطفال والمسنّون أكثر عرضة لتأثيرات غاز الكلور”.
وكانت قوات الأسد تدعمها القوات الروسية قد شنت هجوما في تشرين الثاني الفائت للسيطرة على مدينة حلب التي شهدت اقتتالا عنيفا خلال الحرب المستمرة منذ قرابة ست سنوات، وأعلن النظام في 22 كانون الأول سيطرته على كامل المدينة.
وقال أولي سولفانغ نائب مدير قسم الطوارئ في منظمة هيومان رايتس ووتش: “نمط هجمات الكلور يظهر أنها كانت منسقة وفي إطار استراتيجية عسكرية شاملة لاستعادة حلب، وليست مجرّد أعمال ارتكبتها بعض العناصر المارقة. على مجلس الأمن الدولي ألا يسمح للسلطات السورية أو أي طرف آخر استخدم الأسلحة الكيميائية أن يُفلت من تبعات أفعاله”.
ويحظر استخدام الكلور كسلاح بموجب اتفاق الأسلحة النووية الذي انضمت إليه سوريا عام 2013 بضغوط من روسيا. ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على “كبار المسؤولين في هرم القيادة السورية”.
وأكد التقرير عدم وجود دليل على ضلوع روسيا مباشرة في الهجمات الكيميائية في سوريا رغم أن الطائرات الروسية لعبت دورا في الهجوم العسكري على مناطق شرق حلب التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة.
هذا فيما تسعى فرنسا وبريطانيا إلى دفع مجلس الأمن الدولي إلى حظر بيع المروحيات إلى روسيا وفرض أول عقوبات دولية على قادة وكيانات الجيش السوري المتورطين بتطوير أسلحة كيميائية.
وطالبت فرنسا مجلس الأمن الدولي بمعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا، وذلك بعد تأكيد منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات النظام السوري شنت أواخر العام الماضي عدة هجمات كيميائية في حلب. حيث قال متحدث باسم الخارجية الفرنسية إن الاتهامات الواردة في التقرير الذي نشرته المنظمة شديدة الخطورة.
وأضاف أن بلاده تواصل النقاش مع شركائها في مجلس الأمن لاستصدار قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات، وقال إن استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد جريمة حرب وتهديدا للسلام، كما قال المتحدث الفرنسي إن الإفلات من العقوبة ليس خيارا، حسب تعبيره.
وتوصل تحقيق مشترك أجرته لجنة مستقلة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن العديد من وحدات الجيش السوري استخدمت أسلحة سامة ضد ثلاث قرى في شمال سوريا في 2014 و2015. وهي المرة الأولى التي يحمّل تحقيق دولي المسؤولية للقوات السورية بعد سنوات من نفي دمشق.
إلا أن روسيا شككت في نتائج التحقيق وقالت إنها ليست قوية بما يكفي لفرض عقوبات على سوريا. ويتوقع نشر نتائج تحقيق جديد تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وقت لاحق الشهر الحالي.
