استهدفت قوات النظام بالطيران الحربي والقصف المدفعي وصواريخ فيل أحياء برزة وجوبر والقابون وتشرين الأمر الذي أدى إلى استشهاد مدنيين وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال، فيما قامت عدة حافلات بنقل 300 شخص من بلدة سرغايا بينهم 130 عنصرا من الثوار باتجاه محافظة إدلب.
حيث شن طيران النظام الحربي، يوم أمس الثلاثاء، غارات استهدفت شارع الحافظ بحي برزة شرق العاصمة دمشق أسفرت عن مجزرة راح ضحيتها 7 شهداء بينهم طفلين وسيدتين وعدد من الجرحى، فيما نجح عناصر الدفاع المدني في انتشال طفلة حية من تحت أنقاض منزلها المدمر بقصف جوي على شارع الحافظ، في حين ناشد المركز الطبي في الحي جميع المدنيين بالتبرع بالدم لصالح الأعداد الكبيرة من الجرحى.
وفي السياق، منعت حواجز النظام المنتشرة في محيط حي برزة المدنيين من الخروج باتجاه أحياء أخرى غربي العاصمة، مستثنية بعض الطلاب والموظفين، وسط إطلاقها تهديدات باستهداف أي عائلة تحاول النزوح والتوجه إلى أحد الحواجز.
كما تعرضت أحياء جوبر والقابون وتشرين لقصف مدفعي وأكثر من 20 صاروخ فيل خلف شهيدة وعدد من الجرحى في تشرين، فيما جرت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام في محيط حي القابون من جهة أتوستراد حرستا.
وسقط شهيدان طفل وسيدة وعدد من الجرحى في بلدة مضايا جراء استهدافهم بقذائف الهاون والمدفعية ورصاص القناصات من قبل حواجز حزب الله كما تعرضت أيضا بلدة بقين لقصف مماثل أوقع عددا من الجرحى.
وتمكن الثوار من التصدي لمحاولة تقدم قوات النظام على جبهات بلدة جسرين بالغوطة الشرقية وقتلوا وجرحوا عددا من القوات المهاجمة، كما دارت اشتباكات عنيفة على جبهة حوش الضواهرة في منطقة المرج وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيف استهدف نقاط الاشتباكات والبلدات المحيطة واستهدفت قوات النظام أطراف مدينة دوما بقذيفة هاون دون سقوط إصابات.
وتعرضت منطقة الضهر الأسود وبيت جن بالريف الغربي لقصف جوي عنيف من قبل طائرات النظام المروحية التي ألقت أكثر من 16 برميل متفجر على المنطقة ولا إصابات.
على صعيد آخر، دخلت عدة حافلات إلى بلدة سرغايا الواقعة غربي العاصمة لتنقل 300 شخص بينهم 130 عنصرا من الثوار باتجاه محافظة إدلب، وذلك ضمن سياسة التغيير الديموغرافي والتهجير القسري وإخلاء دمشق ومحيطها من أي مظهر من مظاهر الثورة والمعارضة التي يتبعها النظام.
جاء ذلك تنفيذا لاتفاق جرى برعاية روسية بين وفد من أهالي سرغايا مع النظام وقادة من حزب الله، وقضى بخروج الثوار مع عائلاتهم بسلاحهم الخفيف، ومنح المنشقين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية مدة 6 أشهر لتسوية أوضاعهم، مقابل رفع الحصار المفروض على البلدة، وعودة الخدمات الأساسية إليها.