أكدت مصادر دبلوماسية أن يصوّت مجلس الأمن الدولي في الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على نظام بشار الأسد بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، فيما يتوقع أن تلجأ روسيا حليفة الأسد لاستخدام حق النقض ضد القرار.
حيث تسعى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا إلى فرض حظر على بيع مروحيات لبشار الأسد والجيش العربي السوري وعقوبات على 11 سوريًا و10 شركات مرتبطة بهجمات كيميائية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.
ويأتي الإجراء إثر انتهاء تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن الجيش العربي السوري شن هجمات كيميائية في ثلاث قرى عامي 2014 و2015.
وقال دبلوماسي أوروبي إن “هذا هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن الدولي اتخاذه في حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية في سوريا”. وتابع أن “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جدًا بأن هذه قضية مبدأ”، مضيفًا أن السفير الروسي أكد خلال اجتماع في الأسبوع الماضي أن موسكو ستعارض ذلك.
وقد استخدمت روسيا “حليفة الأسد” الفيتو ست مرات لحماية بشار الأسد من إجراءات عقابية. ومن المتوقع أن تمتنع الصين عن التصويت أو العكس. وقدمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار لفرض عقوبات على سوريا في كانون الأول/ديسمبر، لكنهما أوقفتا تحركهما لإعطاء الإدارة الأمريكية الجدية وقتًا لدراسته.
وقال دبلوماسي آخر في مجلس الأمن الدولي إن الثلاثي يتحرك قدمًا، بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها إلى جانب مبادرة فرض عقوبات ضد سوريا. وقد يتم التصويت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، الاثنين أو الثلاثاء. وقال مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس “نأمل أن يتم التصويت في أسرع وقت ممكن”.
وينص مشروع القرار الذي إطلعت عليه وكالة فرانس برس على حظر السفر وتجميد الأصول لـ11 سوريًا، غالبيتهم من المسؤولين العسكريين، بينهم رئيس الاستخبارات الجوية السورية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.
وقيل إن هؤلاء الضباط كانوا ضالعين في هجمات شنتها مروحيات أسقطت الكلور بوساطة براميل متفجرة على ثلاث قرى، بينها تلمنس وسرمين في محافظة إدلب. وتنفي سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية، في حين رفضت روسيا الاعتبار أن النتائج التي توصل إليها الفريق “حاسمة”. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا خلال اجتماع اليوم الجمعة.
هذا فيما قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها إن السلطات في ولاية فلوريدا وجهت اتهامات إلى شركة و11 شخصا بتصدير بضائع إلى سوريا في انتهاك لحظر تجاري تفرضه الولايات المتحدة على سوريا.
وذكرت الوزارة أن ثلاثة من هؤلاء الأشخاص ألقي القبض عليهم وأن المتهمين شاركوا في مخطط لتصدير مكونات ومعدات إلى مؤسسة الطيران العربية السورية “التي ساعدت أنشطتها حملة عنيفة للحكومة السورية لقمع شعبها”.