من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار من شأنه أن يفرض عقوبات على النظام السوري لاتهامه باستخدام أسلحة كيميائية، وسط تهديد روسي بنقضه.
ويفرض مشروع القرار حظرا للسفر وتجميدا لأصول 11 سوريًّا، بالإضافة إلى عشر مؤسسات مرتبطة بدعم هجمات كيميائية شنها الجيش العربي السوري على مناطق مدنية خلال الحرب المستعرة في سوريا.
كما سيحظر المشروع بيع أو توريد أو نقل مروحيات وغيرها من المعدات المتعلقة بالطيران للجيش العربي السوري وحكومة الأسد.
وقد تم إعداد مشروع القرار إثر تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلص في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أن النظام السوري شن على الأقل ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية عامي 2014 و2015 ضد ثلاث مناطق في محافظة إدلب، وهي قميناس وسرمين وتلمنس.
هذا فيما هدد “فلاديمير سافرونكوف” نائب السفير الروسي لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي باستخدام بلاده حق النقض “الفيتو”، لأن الإجراء الذي سيتم اتخاذه “أحادي الجانب ولا يستند إلى أدلة كافية ولم يتم التحقيق فيه بشكل كاف ولم يستمع أحد لوجهة نظر الحكومة السورية”.
في المقابل، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “نيكي هايلي” عزم بلادها المضي قدما في التصويت على مشروع القرار الأممي. مضيفة “نعمل مع بريطانيا وفرنسا لضمان طرح ذلك المشروع للنقاش، وسنعرف حينها الدول التي لديها مبرر لاستخدام الأسلحة الكيميائية والدول التي ستقول: هذه مشكلة”.
ومن جهته، قال السفير الفرنسي لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة “فرانسوا ديلاتر” إن مصداقية مجلس الأمن الدولي على المحك عندما يجتمع لمناقشة فرض عقوبات محتملة على سوريا.
