أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “استيفان دي ميستورا” أنه تم التوصل في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف إلى جدول أعمال واضح يتكون من أربعة عناوين، لافتا إلى أنه يخطط لعقد جولة مفاوضات خامسة في وقت لاحق من شهر آذار/مارس الجاري بعد إحاطة مجلس الأمن الدولي بنتائج الجولة الرابعة.
وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الجمعة، إنه تم في الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف بين المعارضة السورية والنظام إزالة أي التباس بشأن ضرورة تطبيق القرار 2254 المتعلق بالتسوية السياسية في سوريا، كما تم الاتفاق على أربع “سلال” تشكل جدولا واضحا لأعمال التفاوض هي: تشكيل حكومة غير طائفية خلال 6 أشهر، يليها صياغة الدستور، وإجراء انتخابات في سوريا خلال 18 شهرا بإشراف أممي، ومحاربة الإرهاب والعمل على إجراءات بناء الثقة بين طرفي الصراع.
وأضاف المبعوث الأممي إنه توقع منذ انطلاق هذه الجولة عدم تحقيق اختراق في المفاوضات، مشيرا إلى صعوبة إقناع الطرفين بالتفاوض المباشر.
وقبيل المؤتمر الصحفي لدي ميستورا، قال رئيس وفد المعارضة “نصر الحريري” إن الجولة الرابعة تنتهي دون نتائج واضحة، لكنه أشار إلى أن مفاوضات اليوم الأخير كانت إيجابية حيث تمت مناقشة الانتقال السياسي في سوريا ومواضيع أخرى.
كما أشار الحريري إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها مستقبل الانتقال السياسي في سورية بشكل معمق رغم عودة الوفد دون نتائج ملموسة، مؤكدا على أن هناك جرائم حرب ما زالت ترتكب بحق المدنيين في سوريا على يد قوات الأسد والمليشيات الإيرانية
وكان وفد المعارضة السورية عقد أمس اجتماعين مع دي ميستورا، الذي كثف في الساعات الأخيرة مشاوراته سعيا للخروج باتفاق على جدول أعمال واضح.
ولفت الحريري إلى محاولة النظام عرقلة عملية المفاوضات لأنه المستفيد الأول من استمرار حالة الفوضى من أجل الاستمرار بارتكاب المجازر وجرائم الحرب وحصار المدن والبلدات وتجويع سكانها.
وتركزت المفاوضات التي تقودها وترعاها الأمم المتحدة، وهي الأولى في غضون 10 أشهر، بشكل كامل تقريبا على كيفية ترتيب مفاوضات أكثر موضوعية في جولات لاحقة. وفيما تصر المعارضة على بحث الانتقال السياسي الذي يتضمن تأليف هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة من دون أي دور لبشار الأسد، يطالب النظام بالتركيز على “القضاء على الإرهاب”، كمدخل لتسوية النزاع المستمر منذ أكثر من 6 سنوات.
وكان وفد المعارضة قد اجتمع مع غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي على هامش مفاوضات جنيف، حيث طالب الوفد روسيا بالضغط على النظام لقبول العملية السياسية، فيما قال غاتيلوف إن جميع أطراف المفاوضات وافقت على بحث القضايا الرئيسية بشكل متواز.
من جهتها، شككت الخارجية الروسية في قدرة المعارضة السورية على التوصل لاتفاق خلال مفاوضات “جنيف 4″، كما اتهمت الهيئةَ العليا للتفاوض بتقويض المحادثات وأخذ المفاوضات رهينة.
وهو نفس موقف وفد النظام حيث قال بشار الجعفري إن المفاوضات يجب أن لا تكون رهينة لمنصة الرياض عبر مواقف متعنتة، مضيفا أنها رفضت تشكيل وفد موحد للمعارضة.
وثيقة دي ميستورا حول سوريا
وزع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا على الوفود السورية المشاركة في محادثات جنيف وثيقة جديدة عنوانها “لا ورقة”، مؤلفة من 12 بندا تشمل رؤية المبعوث لسوريا المستقبل. تتضمن الوثيقة البنود التالية:
البند الأول: احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً.
البند الثاني: حماية تمتّع سوريا بالمساواة التامة من حيث السيادة الوطنية، وبالحق في عدم التدخل في شؤونها والحفاظ على التمتع بهذه السيادة وهذا الحق، وأن تمارس سوريا دورها الكامل في المجتمع الدولي، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، ويظل الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان السوري المحتل بالوسائل المشروعة والمتاحة.
البند الثالث: يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغطٍ أو تدخلٍ خارجي.
البند الرابع: تكون سوريا دولة ديمقراطية وغير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وحماية الوحدة الوطنية، والاعتراف بالتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وحماية الحريات العامة، وتنعم بحكم يتصف بالشفافية ويشمل الجميع ويخضع للمساءلة، فضلاً عن اتخاذ تدابير فاعلة لمكافحة الفساد والرشوة وسوء الإدارة، بما في ذلك المساءلة أمام القانون الوطني.
البند الخامس: تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية، وبالتمثيل العادل، وبإدارة المحليات في الدولة والإدارة المحلية الذاتية للمحافظات والمحليات.
البند السادس: استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها العامة، وتحسين أدائهما مع إجراء إصلاحات وفقاً لما تقتضيه الضرورة، والالتزام بخدمة عامة تمثل الجنسين وجميع المناطق والمكونات في سوريا تمثيلاً كاملاً، ويجب أن يستفيد المواطنون من آليات حماية فاعلة في علاقاتهم بجميع السلطات العامة بطريقة تكفل الامتثال التام لسيادة القانون ولحقوق الانسان ولحقوق الملكية الخاصة.
البند السابع: الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة تحمي بشكلٍ حصريٍ الحدود الوطنية، وتحفظ شعبها من التهديدات الخارجية، وفقاً للدستور، وعلى أجهزة المخابرات والأمن أن تركز على صيانة الأمن الوطني وتتصرف وفقاً للقانون.
البند الثامن: الرفض المطلق للإرهاب والتعصب بجميع أشكالها.
البند التاسع: احترام حقوق الإنسان والحريات وإيجاد آليات قوية لحمايتها لا سيما أوقات الازمة، بما في ذلك عدم التمييز، والمساواة في الحقوق والفرص للجميع بدون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو نوع الجنس أو لأي سبب آخر من أسباب التمييز، مع تمتع المرأة بكامل الحقوق السياسية والفرص على قدم المساواة مع غيرها، بما في ذلك تمثيلها ومشاركتها بصورة فاعلة في المؤسسات وفي هياكل صنع القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى تمثيل النساء 30% على الأقل.
البند العاشر: إسناد قيمة عالية للهوية الوطنية لسوريا ولتاريخها القائم على التنوع، وللإسهامات والقيم التي جاءت بها جميع الأديان والتقاليد الى سوريا، بما في ذلك التعايش فيما بين مكوناتها المختلفة، إلى جانب حماية التراث الثقافي الوطني للدولة وثقافاتها المتنوعة.
البند الحادي عشر: توفير الدعم لرقيقي الحال وللضعفاء والعجزة والفقراء، وضمان السلامة والمأوى للمشردين واللاجئين، بما في ذلك حقهم في العودة الى ديارهم إذا رغبوا في ذلك.
البند الثاني عشر: صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
