تساءلت صحيفة “واشنطن بوست” عما إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد هُمّشت في صناعة القرار المتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية للإدارة الحالية التي يرأسها دونالد ترامب.
وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض أصبح يصدر القرارات حول التوظيف والسياسات وجدولة المهام المتعلقة بالخارج، وأن مستشاري الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لديهم شكوك عميقة في مؤسسة وزارة الخارجية، ويقال إنهم سيطلبون منها امتصاص خفض كبير في ميزانيتها.
وأشارت الصحيفة إلى البداية الكسولة لوزير الخارجية “ريكس تيلرسون” وأنها واحدة من المؤشرات على ما يجري. مضيفة أنه ومنذ رفض ترامب اختياره لـ”إليوت أبرامز” نائبا له لم يختر تيلرسون البديل. كما أنه لم يُشرك في الاجتماعات الرئيسية بين الرئيس وقادة العالم، وحل محله نائبه بالإنابة “توم شانون” خلال الاجتماعين مع كل من رئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو” ورئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي”.
وأضافت الصحيفة أن تيلرسون لم ينشط منذ الأيام الأولى في منصبه، إذ لم يدل بتصريحات كثيرة ولم يعقد مؤتمرات صحفية، وفي بعض الأحيان لا تصدر عنه بيانات إعلامية عن لقاءاته مع قادة الدول الأجنبية.
كذلك لم تختر الإدارة الأمريكية حتى اليوم مساعدي وزير الخارجية والمناصب الأخرى المهمة لإدارة السياسة الأمريكية على نطاق العالم، ويقوم بمهام هذه المناصب حاليا أشخاص بالإنابة يعلمون أن وجودهم بها مؤقت، بالإضافة إلى أن جهود السلام في الشرق الأوسط تولاها زوج ابنة ترامب “ياريد كوشنر”.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن الإيجاز الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية الذي تهتم به جميع دول العالم لم يُنظم منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي، أي منذ تولى ترامب مهام منصبه، ويقول مسؤولون إنه سيُستأنف في السادس من الشهر الجاري.
وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت يوم الاثنين الماضي بيانا قصيرا عن الذكرى الثانية لاغتيال المعارض الروسي “بوريس نمتسوف” كررت فيه أربعة أشياء من البيان الذي صدر بهذه المناسبة العام الماضي، وحذفت منه الدعوة الأمريكية آنذاك لموسكو لتنفيذ التزاماتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان العالمية بما فيها حقوق التعبير والتنظيم والاجتماع.
واختتمت الصحيفة بتساؤل آخر: هل تخلت واشنطن عن حرصها على أن تحترم موسكو حقوق الإنسان والديمقراطية؟.