دعا مجلس الأمن الدولي أطراف الأزمة في سوريا إلى تطبيق اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار والأعمال العدائية الموقع نهاية العام الماضي بصورة كاملة، مطالبا بضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.
وحث المجلس خلال بيان له مجموعة دول دعم سوريا على ممارسة تأثيرها على أطراف الأزمة السورية لإنهاء العنف وإيقاف الاقتتال وبناء جسور من الثقة لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية للمناطق المحاصرة.
كما عبر المجلس عن تطلعه لاستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية بحسن نية وبصورة بناءة، وفقا لبرنامج العمل الدي وضعه المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا.
وكان استيفان دي ميستورا قد ناشد خلال كلمة الإحاطة التي ألقاها أمام المجلس في الثامن من آذار/مارس الجاري الأطراف الذين سيعقدون اجتماع أستانة الأسبوع الجاري لمعالجة تحديات وقف إطلاق النار على وجه الاستعجال. كما حث جميع الدول التي لها تأثير على استخدامها النفوذ “الآن” مع الأطراف المتنازعة. مشيرا إلى أننا “شهدنا، منذ منتصف شباط/فبراير، عددا من التطورات المقلقة التي يمكن تصنيفها إما كأعمال مفسدة أو خطوات تصعيدية في المناطق المتنازع عليها، والتي يعتبرها الطرفان مصلحة استراتيجية بالتوسع مستغلين وقف إطلاق النار المعلن”. مضيفل أن هذه الزيادة في العنف وقتل المزيد من المدنيين، يقوضان إجراءات الثقة التي تم التوصل إليها خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 29 كانون الأول/ديسمبر 2016. مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد آلية عمل فعالة للتحقق والوقاية، أو تصحيح الأوضاع على الأرض. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة ستكون موجودة ونشطة في اجتماع أستانة لدعم اللاعبين الرئيسيين في معالجة هذه التحديات.
كما طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا خلال إحاطته في مجلس الأمن بأنه يجب أن يكون وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق ومستدام، وخاصة إلى المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، على أساس الاحتياجات المقدرة من قبل الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين. ويجب على جميع أطراف النزاع الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.
وكانت كل من روسيا وتركيا قد توصلتا نهاية العام الماضي في أنقرة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ ليلة الخميس 29 كانون الأول/ديسمبر 2016 بعد إعلان روسيا التوصل لاتفاق بين فصائل المعارضة وقوات النظام على وقف شامل لإطلاق النار في سوريا بضمانة روسية تركية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومها إنه تم توقيع ثلاث وثائق بين المعارضة والنظام، تتعلق الأولى بوقف شامل لإطلاق النار، والثانية بالرقابة عليه، والثالثة بالاستعداد لمفاوضات حول السلام. لكن النظام وحلفاءه من الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران انتهكوا الاتفاق والهدنة من خلال الغارات والهجمات البرية في عدد من المناطق خاصة في دمشق ووادي بردى والغوطة الشرقية وحمص ودرعا.