أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا عن خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2017 والتي قال إنها تهدف إلى إنقاذ الأرواح وتعزيز الحماية وبناء القدرة على الصمود بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة الرسمية وتحت حمايتها ومع منظمات المجتمع المدني المحلية والشركاء الداعمين.
وقال المكتب الأممي إن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017 (HRP) تحدد الإطار للمجتمع الإنساني والاستجابة للاحتياجات وتأمين الحماية على نطاق واسع في جميع أنحاء سوريا خلال العام الحالي على أساس الأولويات التي تقوم عبر وداخل القطاعات المستهدفة، استنادا إلى بيانات لتقييم المساعدات الإنسانية، كما يعرض أيضا لمتطلبات التمويل العاجلة لتلبية الاحتياجات المتفاقمة.
وأكدت الخطة على ثلاثة أهداف استراتيجية مترابطة هي إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة وتعزيز حماية وبناء القدرة على التكيف للمواطنين السوريين المستهدفون ببرامج المكتب، وأن ترابط هذه الأهداف سببه تشابك الاحتياجات وتداخلها، بما ينعكس على تعميم الحماية وجدواها والتفاعل المبكر مع كل الأزمات، مشيرة إلى أن التماسك بين مختلف مستويات ونطاقات الاستجابة الإنسانية يؤدي تحقيق الأهداف المرجوة، في حين أن تحقيق هدف واحد كثيرا ما يتوقف على خطوات تدريجية وموازية لتحقيق أهداف أخرى.
وأشارت خطة المكتب الأممي إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتوقف على مدى توافر الموارد الكافية ووجود بيئة تشغيلية مواتية، وأنه يتم تنسيق الأنشطة الإنسانية وفق “خطة الاستجابة الإنسانية” المنسقة على مستوى المركز وبالاستفادة من مقاربة “كل سوريا” (WoS).
وقد تم تطوير خطة الاستجابة الإنسانية من قبل المجتمع الإنساني العامل في سوريا تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية في سوريا (HC) ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي لأزمة سوريا (RHC) وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
وقد قامت خطة الاستجابة الإنسانية بالتشاور مع حكومة الجمهورية العربية السورية وجميع الشركاء وأعدت بشكل جماعي، كما تم التصديق على الوثيقة النهائية من قبل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ (ERC)، وذلك تمشيا مع الجمعية العامة (GA) بموجب القرار 46/182، كما تم استشارة السكان المتضررين أثناء عمليات تحديد الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها.
ونوه المكتب إلى أن الحكومة السورية والأمم المتحدة تؤكدان على أن هذه الوثيقة هي وثيقة فنية وتشغيلية، وأنه لا ينبغي أن تفسر على أنها وثيقة سياسية، فيما يوجد للأمم المتحدة والحكومة السورية بعض الاختلافات في تفسير قضايا معينة. والهدف الرئيسي من هذه الوثيقة لا يزال هو إيصال الدعم في الوقت المناسب وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى المحتاجين وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك A / RES / 46 / 182، وميثاق الأمم المتحدة.
وفقا للقانون الدولي، تجدد الأمم المتحدة التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأزمة في سوريا، وأنها تسعى لتنفيذ خطة الاستجابة مع الاحترام الكامل لسيادة ووحدة أراضيها واستقلالها وفقا لقرار الجمعية العامة 46/182. كما تلتزم الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2191 (2014)، و2258 (2015). وسوف تستمر الأمم المتحدة وشركاؤها أيضا بالدعوة إلى مزيد من الاحترام للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع أصحاب المصلحة وذوي الصلة.
والمنظمات الإنسانية العاملة في إطار هذه الخطة: الأمم المتحدة ووكالات وصناديق وبرامج والهلال الأحمر العربي السوري والمنظمات الإنسانية الدولية والوطنية غير الحكومية. وهي ملتزمة بتوفير الاحتياجات والمساعدة الإنسانية، وفقا للمبادئ الإنسانية: الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال وتقديم المساعدة دون تمييز للمحتاجين. مع الإشارة إلى أن هذه الجهود محمية بموجب القانون الدولي.
كما تقر الخطة بأن المنظمات المشاركة في خطة الاستجابة الإنسانية أن عملها سيكون من خلال جهود الشعب السوري ومؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي والمجتمع المدني لتلبية الاحتياجات الأساسية لكل السكان المتضررين. كما يعترف شركاء الخطة أيضا أنه بموجب القانون الإنساني الدولي “القانون الدولي الإنساني” بأن للدولة الدور الرئيسي وعليها كل المسؤولية لتوفير المساعدة والحماية والأمن للمتضررين من الأزمة.
