كشفت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا عن تلقيها أكثر من 20 تقريرا توثق ارتكاب “تجاوزات” و”جرائم حرب” ضد الإنسانية في سوريا، داعية الى إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح “باولو بينيرو” رئيس لجنة التحقيق، في كلمة له خلال افتتاح جلسة رفيعة المستوى في إطار فعاليات الدورة الـ34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن اللجنة “حصلت حتى الآن على أكثر من عشرين تقريرا توثق بالتفصيل معاناة لا يمكن تصورها عايشها السوريون بالإضافة إلى عدد هائل من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وأوضح بينيرو أن التقرير المطروح أمام مجلس حقوق الإنسان “يركز على حالات الوفيات في المعتقلات السورية، كما يحمل الحكومة السورية مسؤولية هذه الانتهاكات التي ترقى إلى درجة الإبادة كجريمة ضد الإنسانية”.
وأشار المسؤول الأممي إلى “ضلوع جماعات مسلحة في النزاع الدائر هناك مثل تنظيم “داعش” وجبهة النصرة في عمليات التعذيب والاعتقال والإعدامات خارج نطاق القضاء”.
وشدد بينيرو على ضرورة السعي إلى “حل سياسي يضمن المساءلة الشاملة عن الانتهاكات المروعة والموثوقة لجرائم الحرب والأخرى ضد الإنسانية التي تم ارتكابها بحق الشعب السوري”.
جاء ذلك بالتزامن مع دعوة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح عشرات الآلاف من المحتجزين في السجون السورية، وتقديم “مرتكبي الجرائم” للمحاكمة، مطالبة أطراف النزاع بوقف ارتكاب “انتهاكات” بحق المعتقلين.
واتهمت الأمم المتحدة في تقارير عديدة، صدرت مؤخرا، طرفي الصراع (النظام والمعارضة) في سوريا بارتكاب “جرائم حرب” في عدة مناطق بسوريا، كما شكلت فريقا خاصا “لجمع الأدلة والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا، الأمر الذي لاقى استنكارا من النظام.
وتقول لجنة التحقيق المعنية بسوريا إن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ودعت مرارا مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
يشار إلى أنه في عام 2011 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لجنة أممية للتحقيق في سوريا لتحري احتمال حدوث جرائم حرب.
